تمديد ولاية مسعود بارزاني مابين اتساع الرفض وتهنئة المالكي … متابعة الدكتور احمد العامري

اربيل: شبكة اخبار العراق- اثار تمديد البرلمان الكردي لرئيس الاقليم مسعود بارزاني لغاية عام 2015 ردود فعل متباينة داخل الاقليم وفي بغداد وهي خطوة اعتبرها البعض خروجا فاضحا عن الديمقراطية التي ما فتئ الاكراد يطالبون فيها بالتداول السلمي للسلطة عندما يتعلق الامر في السلطة في بغداد.وهي الخطوة التي احدثت تململا وسط الشارع الكردي الذي اعتبرها بداية للدكتاتورية التي اشد مايكرهها الاكراد الذين يقولون انهم عانوا منها الامرين على امتداد العصر الحديث للعراق. فقد  تظاهر العشرات من الكرد، في العاصمة السويدية، ستوكهولم للتنديد بتمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لمدة عامين، ودعوا إلى وقف “احتكار السلطة بالقوة العسكرية للحزب الحاكم”.إلى ذلك، اعتبر ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، قرار التمديد “بدايةً لربيع كردي” قادم.وكان برلمان إقليم كردستان صوّت قبل يومين على مشروع قانون لتمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني لمدة سنتين تستمر حتى 2015، وسط اعتراضات كبيرة من قبل أحزاب المعارضة لم تخل من اشتباكات وتراشق بالكلام وقناني الماء.وأكدت جماعة كردية ناشطة في ستوكهولم، وتعرف باسم “17 شباط” في بيان لها اليوم :انه “منذ عشرات السنين حوّل الحزبان الرئيسان اقليم كردستان بفعل السيطرة العسكرية والاقتصادية التي يتمتعون بها من خلال نهب اقتصاد الإقليم وتحويل المنطقة بواسطة مجموعة قوانين كارتونية إلى مرتع خصب لنهبها وتحويلها إلى مال خاص بالحزبين”.وتابعت “حاول الحزبان وبفضل سيطرة قانونية وإدارية إظهار الإقليم وكأنه مكان مثالي للديمقراطية وحاولوا بفضل مجموعة من التغييرات إظهار الحزبين كمثال للديمقراطية في الوقت الذي هم بعيدون جدا عن هذا”. واعتبرت الجماعة أن “غضب الجماهير الكردستانية يزداد كل يوم أمام سيطرة هذه المافيا الحزبية، ولهذا أصبح الحزبان يعملان بطريقة واضحة وقد غيرا الكثير من القوانين في سبيل صالحهم”.وتظاهر أهالي منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية، أمس الثلاثاء، ضد تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما أعلنت القوات الأمنية حالة التأهب في المنطقة. وقال الناشط المدني أمين حسن من منطقة كرميان، في تصريح صحفي إن “أهالي قضاء كلار تظاهروا بمنطقة كرميان، احتجاجاً على إقرار مشروع قانون تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لعامين”، وأشار إلى أن “البعض قدم طلبات للجهات المعنية للموافقة على التظاهرة”.من جانبه حذر “ائتلاف دولة القانون” من ان يحصل لإقليم كردستان ما حصل لبلدان الربيع العربي بعد قرار تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني.وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود “من المؤكد ان الأمر سيتعدى الى توريث الحكم في الإقليم وقد ينتهي بما حصل ببلدان الربيع العربي وهذه الخشية واردة تماما ولذلك على الإقليم تدارك هذا الأمر الخطير لكي لاتكون سابقة ومقدمة التوريث”. و وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، سلمان الموسوي، تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لعامين مقبلين، بانه “تكريس للدكتاتورية”.وكان برلمان كردستان قد صادق الأحد الماضي على مقترح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتمديد فترة ولاية البارزاني لمدة عامين [تنتهي في عام 2015.وقال الموسوي في بيان له اليوم : ان “تمديد ولاية رئيس الإقليم ومهام برلمان كردستان يعد التفاتا على الديمقراطية وتكريساً للدكتاتورية”.وأضاف “إننا ننتظر من البارزاني ان يرفض هذا القرار ويحتكم لمبدأ التداول السلمي للسلطة”.وكان برلمان إقليم كردستان صادق على تمديد فترة عمله لغاية 1/11/2013، شريطة ان تجري انتخابات برلمان كردستان في 21 أيلول من هذا العام، وتمديد فترة رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين لا يجوز تجديدها، وسيتم خلال هذه الفترة تعديل مشروع دستور إقليم كردستان.من جانبها اتهمت كتلة التغيير الكردية المعارضة بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الطالباني بإبرام ” صفقة مشبوهة ” لتمرير قرار تمديد ولاية البارزاني.و يستعد أهالي منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية، لإطلاق تظاهرات ضد تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان “مسعود بارزاني” فيما أعلنت القوات الأمنية حالة التأهب في المنطقة.وقال الناشط المدني “أمين حسن” من منطقة كرميان إن “أهالي قضاء كلار يستعدون لإطلاق تظاهرة واسعة بمنطقة كرميان، احتجاجاً على إقرار مشروع قانون تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لعامين”.وأشار إلى أن “البعض قدم طلبات للجهات المعنية للموافقة على التظاهرة”.من جانبه، أكد ضابط في شرطة كرميان يدعى “محمد أسو” أن “القوات الأمنية مستعدة لحماية التظاهرات ومنع حدوث أية مصادمات أو أعمال شغب”، لافتا إلى أنه “لم يصلنا حتى الآن أي أمر بشأن التظاهرة، لكن القوات الأمنية مستعدة دائما لمواجه أي حالات طارئة”.وصوت برلمان إقليم كردستان، الأحد (30 حزيران 2013)، بالأغلبية على تمديد فترة رئاسة “مسعود بارزاني” لإقليم كردستان لمدة عامين، وتعد منطقة كرميان، الأولى التي تهدد بالتظاهر احتجاجاً على هذا القرار. ووصف الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني القرارات التي أصدرها برلمان كوردستان بالتمديد لرئيس الإقليم والبرلمان وإعادة الدستور لإجراء التعديلات عليه بالتوافق الوطني بالانجاز، فيما انتقد الحملات الإعلامية “المغرضة” ضد تلك القرارات.وجاء في بيان للمكتب السياسي للاتحاد، اليوم:  ان “المكتب السياسي للـ(أ.و.ك) عقد اجتماعه بإشراف النائب الأول للأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي، اليوم (امس) الثلاثاء، في أربيل”، مؤكدا على أن “القرارات التي أتخذها البرلمان بخصوص تمديد فترة رئيس الإقليم وتعديل الدستور والتوافق الوطني هي إنجاز سياسي وقانوني”.وأشار البيان ان “المكتب السياسي عبر عن أسفه الشديد للتصرف غير الديمقراطي الذي أظهره نواب حركة التغيير خلال جلسة البرلمان الأخيرة”.وتابع انه “بحث الوضع السياسي وتقييم الأحداث الحالية ورسم خارطة الـ(أ.و.ك) السياسية”، مؤكدا على “التوافق الوطني للدستور وآلية إجراء الانتخابات المقبلة وانتخابات رئاسة الإقليم”.كما جرى خلال الاجتماع “مناقشة الحملات المغرضة التي يمارسها عدد من وسائل الإعلام المخالفة لسير عمل الدستور والتوافق الوطني وتمديد فترة رئاسة الإقليم والمواقف غير المنتظرة من قبل الأحزاب المعارضة”، مشيرا الى ان “هذه المحاولات المغرضة لن تؤثر على صحة قراراته” حسبما ورد في البيان.وكان برلمان كوردستان قد صوت بأغلبية الأصوات على التمديد لولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني لسنتين غير قابلة للتجديد وللبرلمان لغاية الأول من شهر تشرين الثاني المقبل حسب مقترح للكتلة الكوردستانية التي تضم الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.كما تضمن القرار إعادة مشروع الدستور الى البرلمان بغية إجراء التعديلات الضرورية عليه بالتوافق الوطني بين جميع الإطراف والكتل والقوى السياسية في الإقليم. و قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل يزدين بافي اليوم الاربعاء، ان “الغرض من تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان هو الحيلولة دون حصول فراغ دستوري في الإقليم إلى حين الانتهاء من مسودة الدستور والاستفتاء عليها .وأوضح في تصريح صحفي  ان” تمديد فترة عمل برلمان كردستان لاتوجد مشكلة حوله ، فالموضوع فني وقانوني بحت ، لأن مهمة البرلمان تنتهي بعد أربع سنوات من تشكيله ، أي قبل الانتخابات التي ستجرى في 21 أيلول المقبل ، ومن هنا نشأت مخاوف من حصول فراغ دستوري وقانوني ، لذلك تم تمديد فترة عمله لأربعين يوما فقط إلى الأول من تشرين الثاني حتى تتمكن المفوضية العليا للانتخابات خلال هذه الفترة من الانتهاء من إجراءاتها وتصفية الأمور حتى يتولى النواب الجدد مهامهم”.وأضاف بافي “اما بالنسبة لتمديد رئاسة رئيس الإقليم ، فقد كنا جميعا نتمنى ان نتمكن من إجراء الاستفتاء على الدستور ، ومن ثم يرشح من يرشح نفسه لرئاسة إقليم كردستان ويصوت عليه المواطنون ويبقى في منصبه الريع سنوات ، لكن الإخوة في المعارضة لم يوافقوا على ذلك ، ومنذ عدة شهور حاولت سلطة الإقليم والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشتى الطرق الاتفاق مع أحزاب المعارضة على إجراء الاستفتاء على الدستور ليتمكن المرشحون حسب الدستور من ترشيح أنفسهم لرئاسة الإقليم ، ولكن محاولاتهم لم تؤت ثمارها ، ومن هنا أصبحت المسألة اضطرارية ، لأن مدة رئاسة الإقليم تنتهي ايضا قبل 21 ايلول “.وأشار الى “ان مصلحة شعب كردستان في هذه المرحلة تفرض علينا ان نتحاشى حصول أي فراغ في السلطة عند بقاء الإقليم بلا رئيس،  ولذلك تطلب الأمر تمديد فترة رئاسة رئيس الإقليم لسنتين حتى يتم خلال هذه الفترة التوافق على الدستور وطرحه للاستفتاء ويرشح وفقا للدستور كل من يرغب ان يشرح نفسه لرئاسة الاقليم “.