الشارع الكردي:لا حل لأزمة رواتب الإقليم إلا بصرفها من قبل بغداد مباشرة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبة بـ”الإصرار على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً”.وقال عضو اللجنة دانا صالح في حديث صحفي، إن “أي اتفاق على صرف الرواتب سيكون مؤقتاً، ولن يدوم، إذا لم تُصرف تلك الرواتب من خلال توطينها في مصرفي الرافدين والرشيد”.وحذّر من أن “الشارع الكردي لم يعد يثق بمشاريع حكومة الإقليم، ومنها مشروع (حسابي)، الذي يُستخدم كأداة لتأجيل المشكلة لا لحلها”، مؤكدًا أن “المواطن يدرك أن ما يُطرح الآن من حلول، هدفه فقط رفع الحرج عن الحكومة الكردية مع اقتراب الانتخابات، فيما ستعود الأزمة بعد شهرين أو ثلاثة”.المخاوف التي عبّر عنها الشارع الكردي تتجاوز الأزمة المالية نفسها، لتطال بنية العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتحديدًا غياب آليات دائمة تضمن انتظام صرف الرواتب من دون الدخول في دوامة المفاوضات الدورية.وبحسب مراقبين، فإن غياب التزام ثابت من حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورفضها التام لتوطين الرواتب ضمن المصارف الاتحادية، يخلق بيئة سياسية غير مستقرة، تجعل أي اتفاق هشًا، وسهل الانهيار عند أول خلاف.وتنعقد الآمال على جلسة البرلمان المرتقبة، وسط ضغوط جماهيرية ورسائل احتجاجية واضحة، لكن المعضلة الأساسية تبقى في غياب التوافق السياسي الكامل بين الأطراف، خاصة في ظل خلافات عميقة حول طبيعة الصرف، والرقابة، والآليات الضامنة.ويرى مختصون أن “الحل الدائم يبدأ بتوطين الرواتب تحت مظلة الحكومة الاتحادية، وربطها مباشرة بالخزينة المركزية”، وهو ما ترفضه حكومة الإقليم باعتباره تقويضًا لمركزيتها، فيما يراه الشارع الكردي ضمانة للعدالة والاستقرار.