السدود التركية على نهري دجلة والفرات وتجاهل موقف العراق

بغداد: شبكة اخبار العراق- يثير إنشاء سد “جزرة” الاروائي الجديد على نهر دجلة في جزئه الواقع في الاراضي التركية، الجدل من جديد، حول دأب دول الجوار العراقي ولاسيما تركيا على انشاء السدود على نهري دجلة والفرات، من دون التشاور مع العراق .ومن دون اعتبار للتأثيرات السلبية التي تخلفها هذه السدود على الزراعة والحياة في بلاد الرافدين بسبب تراجع نسب المياه الواصلة إلى الأراضي الزراعية في حوض النهر، وتلك الواصلة إلى الاهوار، ولاسيما وان العراق يعاني من التصحر والجفاف وانحسار نسب الامطار والمصادر الاخرى للمياه على أراضيه.والسد الجديد، الذي يُطلق عليه اسم “جزرة” الاروائي سيستهلك نحو 40 بالمئة من مياه دجلة ويبعد نحو 38 ـ 40 كم عن الحدود العراقية التركية، وان المضي بتشييده سيمثل كارثة كبيرة بالنسبة للعراق.وستضاف آثاره السلبية على العراق الى الاثار التي يخلفها سد “اليسو” على نهر دجلة الذي سيكون من أكبر سدود تركيا، وسينتج عنه مخزون مائي يصل الى 11 مليار متر مكعب، وسيكون في حال اكتماله من أكبر محطات إنتاج الطاقة الهيدرولكية، حيث ينتج 3.800 ميغاواط من الطاقة سنوياً.ويكشف استقصاء لـ”المسلة” لآراء النخب السياسية وخبراء المياه والنواب، ان الجميع يحذر من مغبة الصمت امام المخاطر المستقبلية لاستمرار بناء السدود من قبل دول الجوار، والتجاهل الواضح لحقوق العراقية المائية وعدم استشارته في المشاريع المائية التي تقيمها تلك الدول على الانهر المشتركة. واعتبرت ندى الجبوري عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في تصريح صحفي ” ان “بناء السدود من قبل دول الجوار سواء تركيا او غيرها يسبب ضرراً على العراق، ولهذا يتوجب علينا تحسين علاقاتنا مع دول الجوار وبالأخص الجار التركي لان هناك مصالح مشتركة كبيرة بين البلدين، والعراق في الاوضاع الحالية لا يستطيع إلا ان يبني علاقات اقتصادية قوية ولاسيما وانه بلد نفطي وهناك مشتركات حول النفط والغاز والمياه مع الدول المجاورة”.وتابعت القول “المادة الثامنة من الدستور تؤكد على العلاقات المتوازنة المبنية على المصالح المشتركة مع الدول المجاورة”.وأضافت “هناك لجان عليا مشتركة بين العراق وتركيا حول المياه وهناك متابعة حكومية للموضوع”.وتنبّه الجبوري الى ان ” العراق لا يستطيع ان يتقدم بين الدول الا إذا برز كقوة اقتصادية منتجة وليس دولة مستهلكة تبيع النفط فقط وتشتري المنتجات الاخرى”.وكانت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب قد كشفت في وقت سابق ان تركيا بدأت بتخزين مياه نهر دجلة في جسم سد اليسو لمدة عام كامل، مما سيفقد النهر 38 بالمئة من مياهه خلال هذه المرحلة، بعد وصولها الى المرحلة الاخيرة في سد اليسو والتي تسمى مرحلة تحويل المياه الى جسم السد من خلال الانفاق، مشيرةً الى ان هذه المرحلة ستنتهي مطلع العام المقبل.وناشدت عتاب الدوري مقرر لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عبر “المسلة” الحكومة العراقية وجميع الجهات المعنية بـ”التحرك لوقف سياسة تركيا المائية الظالمة”.وكشفت الدوري عن “نقاش برلماني حول سد اليسو التركي والأضرار التي من المتوقع أن يسببها للبيئة والثروة الاقتصادية و الحيوانية والزراعية اضافة الى تسببه في زيادة التصحر”.وطالبت الدوري “بتفعيل اتفاقيات تقاسم المياه بين العراق والدول المجاورة ولاسيما تركيا وسوريا”.واكدت الدوري ان “موضوع سد اليسو سيطرح في النقاشات البرلمانية المقبلة في اقرب وقت ولاسيما وان هناك مشروع قانون اسمه (المجلس الوطني للمياه) وان الوضع الحالي يتطلب التعجيل بالتصويت عليه”.وحول مهام هذا المجلس قالت الدوري “انه يمثل جزءاً من استراتيجية في التعامل مع ملف المياه ليضع حداً للمعالجات العشوائية لهذا الملف”.ودعت الدوري عبر “المسلة” الكتل النيابية الى “التصويت على هذا القانون خلال جلسة الثلاثاء المقبل”.وتشير الدراسات الى ان هذا السد الكهرومائي سيؤدي الى تناقص مياه دجلة خلال هذه المرحلة بعد ان يفقدها 38 بالمئة من مناسيبها القادمة من تركيا.وبحسب وكيل وزارة الزراعة العراقي للشؤون الفنية الدكتور مهدي القيسي في تصريح صحفي ، فان “الايرادات المائية للدول المتشاطئة يجب ان تكون مشتركة، وبالنسبة لتركيا فان كلاً من دجلة والفرات يتأثران بسياستها المائية تجاه العراق”.وزاد في القول “هناك سدود تركية على نهر دجلة، تحجب من الحصة المائية للعراق مما يتسبب في اضرار جسيمة للاراضي الزراعية ولاسيما بالنسبة للمحافظات الثلاث الرئيسة في صناعة الشلب، حيث انخفضت المساحات المتاحة للزراعة الى 50 %”.وتابع القيسي “فيما يتعلق بنهر دجلة, فان السد الجديد سوف يقنن الايرادات المائية ويجعل الجانب التركي يتحكم في قدرات العراق المائية بشكل كبير”.أوضح القيسي ان “السد الجديد هو سد حدودي قريب من الحدود العراقية مع تركيا، ويتوقع ان يحدث ارباكاً حقيقياً لقطاع الزراعة في العراق”.وبحسب القيسي فان الحل الامثل هو “تفعيل الاتفاقيات مع الجانب التركي ولاسيما اتفاقية عام 1947 والتى تنص المادة الخامسة منها على قيام دول المنبع باطلاع الجانب الآخر على انشاء السدود والخزانات التي تنوي اقامتها، والتقسيم العادل للمياه بين دول المنبع ودول المصب”.ويرى القيسي ان هناك “اجراءات داخلية كفيلة بتقليل اضرار نقص المياه، عبر التخطيط لمواجهة الازمات واستخدام تقنيات الرش الحديث للتقليل من الهدر في المياه”.على نفس الصعيد، يوضح عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية هادي الياسري ان “تركيا تعتزم انشاء سد اروائي جديد يسمى “جزرة” وسيتم تحويل نحو 40 بالمئة من مياه دجلة لهذا السد”، مبيناً ان “هذا السد يبعد نحو 38 ـ 40 كم عن الحدود العراقية التركية”، ومعتبراً ان “بناء هذا السد سيتسبب بـكارثة كبرى للعراق لان نهر دجلة سيصبح حينها اسماً فقط على اعتبار ان كمية المياه التي ستؤخذ من النهر لهذا السد هي ضعف ما يستهلكه اليسو من نهر دجلة”.وتابع الياسري ان “الحكومة التركية قامت بوضع المخططات لهذا السد ولم تبدأ بتنفيذه حتى الان”، محذراً من “انعكاس ذلك على جميع القطاعات الزراعية والبيئية والموارد المائية”.وشدد الياسري على “ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة مع الجانب التركي وابرزها اتفاقية عام 1947 اضافة الى وجود ستة بروتوكولات ومنها اتفاقية العام 1997 التي وقع عليها العراق لأغراض غير ملاحية تنص على تأمين دول المنبع حصة الدول المتشاطئة معها والمستفيدة من تلك المياه