بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة، الخميس، بأن ملفات الفساد في مصرف الرافدين لا تقتصر على ما تم الكشف عنه إذ شمل أيضاً استغلال المنصب عبر الامتيازات والايفادات والصرفيات المالية الكبيرة خارج الأطر القانونية فضلاً عن شبهات تتعلق بأرصدة حسابات وتحويلات مالية، إضافة إلى ملف الغرامات في فروع المصرف خارج البلاد، وملفات أخرى لم يُكشف عنها .وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية ولا سيما هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء مطالَبة بإجراء عمليات تدقيق ميدانية مباشرة وتشكيل فرق تفتيش جوالة في المصرف وفروعه وكشف الذمة المالية وعدم الاكتفاء بالبيانات التي يتم رفعها للجهات الرقابية لاسيما في ظل اتهامات بتقديم معلومات وأرقام غير دقيقة أو مضللة من قبل المعنيين بالتعاون مع بعض الجهات المتورطة بهدف التستر والتغطية على شبهات الفساد وهدر المال العام.وأفادت المصادر، بأن التحقيقات الجارية في هذه الملفات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، مشيرة إلى وجود توجه لإلزام المتورطين بإعادة المبالغ المالية محل الشبهات.وأضافت المصادر أن الإجراءات القضائية لا تزال غير واضحة المعالم، مرجّحة أن يكون أحد الموظفين (فقط) قد أُوقف على ذمة القضية، دون تأكيدات رسمية حتى اللحظة.