وزارة الإسكان: معظم المنازل الحالية تفتقر إلى صيانة للهيكل الإنشائي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، أن استلام المجمعات السكنية يتم بعد التأكد من متانة وجودة العمل، لتوزيعها لاحقًا على الفئات المستحقة. وأوضح أن المشاريع السكنية الاستثمارية لا تمتلك الوزارة صلاحية معالجة أي أضرار قد تحدث بعد الاستلام، حيث تقع مسؤولية المعالجة خارج نطاق اختصاص الوزارة.وأشار إلى وجود تدهور مستمر في الكثير من الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن غياب الصيانة الدورية يفاقم المشكلة. وأضاف أن جزءًا من الأزمة يعود إلى عدم وجود نظام شامل لإدارة وصيانة المساكن، بعد إلغاء القانون رقم 149 لسنة 1980 الذي كان يُلزم الجمعيات التعاونية السكنية بتحمل مسؤولية الصيانة المشتركة، وهو ما أحدث فراغًا تنظيميًا لم يتم سدّه حتى الآن، تاركًا مالكي العقارات دون توجيه واضح.وأكد الصفار أن بناء وحدات سكنية جديدة بمواصفات عالية ومستدامة، قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، سيسهم في تقليل تكاليف الصيانة المستقبلية. مشيرًا إلى أن معظم المنازل الحالية تفتقر إلى صيانة دورية للهيكل الإنشائي، فضلاً عن ضعف مراقبة أنظمة العزل والتظليل والتهوية والمياه والصرف الصحي،وبشأن حجم الاحتياج السكني، أشار إلى أن نسبة الاكتظاظ الحالي في العراق تبلغ 29.1% وفق المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، ما يشير إلى عجز سكني يقدر بـ2.3 مليون وحدة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة. ويعزى هذا الانخفاض إلى إطلاق الحكومة العديد من المبادرات التي وسعت العرض السكني من خلال الاستثمارات العامة ومشاركة القطاع الخاص،وأوضح الصفار أن وزارة الإعمار صادقت منذ عام 2024 على تنفيذ 21 مشروعًا لمدن سكنية تشمل نحو 765 ألف وحدة، بالإضافة إلى مشاريع قيد المصادقة توفر نحو 329 ألف وحدة إضافية، منها مشاريع المطور العقاري، بهدف مواجهة العجز السكني الكبير وتحسين مستوى التغطية السكنية في البلاد