مصدر مطلع:نقص السيولة المالية وشحة النقد وراء تأخر رواتب الموظفين لشهر شباط 2026

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن عدم صرف رواتب موظفي التمويل المركزي في وزارات ومؤسسات الدولة حتى اللحظة، عازياً السبب في ذلك إلى نقص السيولة المالية، وشحة النقد لدى المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفا الرافدين والرشيد.وأوضح المصدر ، أن “تأخر الصرف يأتي رغم دخول الأيام الأخيرة من شهر شباط/فبراير الجاري” ، مشيراً إلى أن “الإجراءات المالية لم تُستكمل بسبب محدودية النقد المتوفر في المصارف الحكومية الأمر الذي انعكس سلباً على موعد إطلاق الرواتب” .وأضاف أن “رواتب موظفي الدولة ستتأخر لنحو 20 يوماً خلال الشهر الجاري نتيجة استمرار أزمة السيولة”، لافتاً إلى أن” الجهات المعنية تعمل على معالجة الأزمة وتأمين المبالغ اللازمة لإطلاق الرواتب في أقرب وقت ممكن”.كما أشار المصدر إلى” وجود حراك نيابي لاستضافة محافظ البنك المركزي العراقي ومديري المصارف الحكومية وتحديدا مصرفي الرافدين والرشيد داخل مجلس النواب لمناقشة تداعيات الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، وشحة السيولة النقدية وارتفاع أسعار صرف الدولار إلى جانب تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين”.في غضون ذلك أكد اعضاء في مجلس النواب العراقي، أن المرحلة الحالية تتطلب كشفاً واضحاً للحقائق أمام الرأي العام ولاسيما ما يتعلق بسحب أكثر من 28 تريليون دينار من المصارف الحكومية”، متسائلين عما إذا كانت تلك السحوبات قد جرت بموافقات رسمية؟، وأين ذهبت تلك الأموال في ظل وجود مؤشرات على هدر المال العام وشبهات فساد إداري ومالي؟.وذكروا أن أداء المصارف الحكومية ما يزال دون المستوى المطلوب في ظل استمرار اعتمادها على الأساليب الورقية التقليدية، وعدم مواكبة الأنظمة المصرفية الإلكترونية الحديثة الأمر الذي انعكس سلباً على كفاءة العمل وسرعة إنجاز المعاملات فضلاً عن ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.كما شدد النواب، على ضرورة إعادة تقييم عمل مديري المصارف الحكومية وفقاً لمستوى أدائهم، ومراجعة السياسات الائتمانية المعتمدة، متسائلين عن أسباب غياب خطة ائتمانية واضحة تسهم في تعزيز إيرادات الدولة، ودعم الموازنة العامة بدلاً من استمرار الاعتماد على موارد محدودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.