بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن ان حجم الأموال العراقية التي “هربت” إلى خارج البلاد منذ تسلم المالكي حكومته الأولى ، تصل إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومدراء عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والأموال المهربة. وقال النائب جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة البرلمانيةفي تصريح صحفي له اليوم : ان “دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة فشلت في استرداد أموال العراق المهربة لعدم وجود قانون ينظم عملها فضلا عن الانتقائية في اختيار الشخصيات التي يتم ملاحقتها”.وكشف الشهيلي، عن ان “قيمة الأموال المهربة من العراق تفوق الـ130 مليار دولار منذ تسلم المالكي دفة الحكم ولحد ألان”، مشيرا إلى ان “عمليات غسيل الأموال وتهريبها لاتزال مستمرة وسط صمت دائرة مديرية استرداد الأموال”.وأضاف النائب عن كتلة الاحرار بالقول ان “الأموال التي تم تهريبها خرجت بأكثر من طريقة فهناك تجار عرب مدعومون من قبل جهات سياسية عراقية، وكثير من هذه الأموال هربت عن طريق صندوق أعمار العراق الذي بدأ عمله عام 2003 ولغاية 2008”.وأشار إلى ان “لجنة النزاهة قدمت الى القضاء وهيئة النزاهة ملفات فساد أكثر من شخصية على مستوى وزير ومستشار ومدراء عامين لكنهم أخفقوا في التعامل معهم ومحاسبتهم”، داعيا الحكومة إلى متابعة هذه الأموال “بأن تعقد اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يتواجد فيها المتهمون لاستردادهم واسترداد الأموال التي هربوها”، مشيرا إلى ان “وجود 120 شخصية تتمتع الان بأموال العراقيين في دول مختلفة لكن الحكومة تغض النظر عنهم”.واعتبر الشهيلي ان “خروج العراق من الفصل السابع سيصعب الأمور باسترداد العراق أمواله المهربة لان الدول والشركات العالمية التي سنتعامل معها ستطالبنا بأسماء هؤلاء المسؤولين المتورطين بتهريب الأموال”، مرجحا ان “الحكومة ستمتنع عن إعطاء تفاصيل حول شخصيات تعتبرها سيادية ورموزا وطنية”.وأشار النائب عن الأحرار إلى ان “الحزب الحاكم هو الأعلى بالنسبة إلى شخصياته المتورطة بتهريب الأموال وان القضاء العراقي يتعامل مع هذا الملف بازدواجية واضحة”