بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين المنصوري، ان تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة تدل على فشله فشلا ذريعا في إدارة الدولة بجميع ملفاتها، مشيرا إلى ان قانون البنى التحتية الذي تكلم عنه رئيس الوزراء ما هو إلا شماعة استخدمها لتبرير موقفه.وقال المنصوري ان “تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي الأخير وتشهيره بالآخرين يدل على انه فشل فشلا ذريعا في إدارة الدولة وبجميع ملفاتها كالخدمية والأمينة خاصة بعد هروب المئات من الإرهابيين المتهم كل واحد منهم بقتل العشرات من المواطنين الأبرياء”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد خرج على شاشة قناة العراقية الفضائية الحكومية شبه الرسمية في جلسة مع عدد من الخبراء ونخب المجتمع ونال من شركائه والمتحالفين معه وأطلق اتهامات بحق المجلس الأعلى والتيار الصدري، كما حمل بقية الشركاء المسؤولية، مشيرا الى انه لايتحمل إي شيء من ما يحدث من تدهور في الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمات والطاقة.وأضاف المنصوري ان “طريقة تصريح المالكي كانت قديمة جداً ومعتمدة من قبل النظام الصدامي والشعب العراقي اكتسب خبرة من ذلك النظام حيث كان الإعلاميون يقدمون الأسئلة لصدام مسبقا من اجل الإجابة عليها وهذه نفس الطريقة التي استخدمها المالكي، حيث كشف لي هذه المعلومة احد الذي سألوا رئيس الوزراء”.وتابع ان “قانون البنى التحتية الذي تكلم عنه رئيس الوزراء بتصريحاته، ماهو الا شماعة لجأ إليها المالكي من اجل تبرير موقفه”، منوها إلى ان “لدينا موازنة ضخمة جدا ويمكن ان تبني العراق بسنوات قليلة، الا انه منذ عشر سنوات والى الان العراق متأخر من ناحية الاعمار والبناء”، متسائلا “اين المخصصات التي خصصت للوزارات المعنية من اجل تنفيذ المشاريع والاستثمار؟”.وأشار مراقبون الى ان رئيس الورزاء نوري المالكي كان يريد بخروجه هذا على شاشة التلفاز ان يحول أنظار واهتمام الشعب من جريمة الهروب الجماعي للسجناء والإرهابيين من سجني التاجي وابو غريب، الى موضوعات اخرى، وهو بحسب المراقبين اسلوب اتبعه المالكي في الآونة الأخيرة للتغطية على فشل حكومته في ملف ما او كافة الملفات.يذكر ان اللجنة الثلاثة النيابية المعنية بمتابعة مشروع قانون البنى التحتية اعلنت في نيسان الماضي، عن عدم وجود اي إشكاليات جوهرية في مشروع القانون تعيق إقراره.وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إقامة مشاريع للبنى التحتية بطريقة الدفع بالأجل بقيمة تصل الى {42} مليار دولار.وقدم مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة بقيمة {72} مليار دولار ورفض على خلفيات سياسية حسب قول البعض ، فيما اعيد طرحه بعدة طرق في الدورة الحالية.