الشعب العراقي يُقتل برعاية حكومته !!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – حياة العراقيين لم تعد مهددة فقط بالتفجيرات والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، بل أيضاً بعوامل أخرى وكثيرة ومتعددة، ومنها على سبيل المثال، تعاطي الأدوية المنتهية الصلاحية والمغشوشة التي باتت تملأ رفوف بعض الصيدليات في بغداد ومدن عراقية كثيرة، وكذلك عن طريق أصحاب البسطات الذين يفترشون أدويتهم التي تكون عادة مؤلفة من المراهم وأشرطة لأقراص مختلفة وقناني الشراب إضافة إلى أدوية مخفية أغلى ثمناً مثل أدوية السرطان.وكلنا يعرف مدى خطورة عرض الأدوية على أرصفة الشوارع، وخاصة في أشهر الصيف، حيث تصل درجة الحرارة إلى أكثر من (50 درجة مئوية، فيما الأدوية بمختلف تشكيلاتها تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة، وهذه لا تتوفر إلا داخل الصيدليات المرخصة وذلك لمنعها من التلف، وحتى لا تتحول إلى مادة كيميائية مضرة وربما قاتلة.وربا سائل يسأل، كيف تصل هذه الأدوية إلى أصحاب البسطات؟الإجابة سهلة ولا تستحق التقصي لمعرفة من يقف وراء انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، فالأدوية تأتي عن طريق مذاخر يمتلكها مسؤولين في الحزب الحاكم وشركائهم في السلطة، وهذه المذاخر تحتفظ بكميات كبيرة من الأدوية التي يتلقاها العراق كمساعدات من دول ومنظمات عربية وأجنبية، وتكون اغلبها قد شارفت على الانتهاء، فتحتفظ بها هذه المذاخر ومن ثم تبيعها الى وكلائها بعد ان تكون فترة صلاحيتها قد انقضت.كما ان اغلب المستشفيات الحكومية تتعامل مع هذه المذاخر  بالتواطؤ مع المسؤولين عن الصيدليات داخل المستشفيات، والأخطر من كل ذلك أن هناك أدوية غالية ومرتفعة الثمن توزع على المصابين بالأمراض السرطانية وفق إجراءات  خاصة لأن أسعارها تصل خارج النطاق الرسمي المجاني إلى (250) ألف دينار، هذه الأدوية النادرة نجدها أيضاً لدى بعض الصيدليات الأهلية كما هي متوفرة لدى أصحاب البسطيات!!هنا تصبح عملية التهريب جريمة متكاملة الجوانب، فهي سرقة للمال العام وهي قتل للنفس البشرية لأن الجاني يستولي على دواء مريض مهدد بالموت وبالتالي يحرمه من العلاج الذي يخفف عنه الآلام والعذاب كما يفتح أمامه أبواب الأمل بالشفاء أذا واظب على تعاطي الأدوية المطلوبة.وهنا نطرح السؤال: ولكن أين هو الضمير المهني، وأين القسم الذي يؤديه خريجو كليات المجموعة الطبية ومعاهد التمريض الخاصة بالحفاظ على أرواح المرضى وعدم التفريط في كل ما يحتاجونه من راحة وعلاج وتشخيص كامل، وكذلك عدم التلاعب بمصير المريض، والدقة في توفير الأدوية الكفيلة بالمساعدة في شفائه؟ يقول الدكتور الصيدلاني سعيد الحسو، أن الجشع المادي والركض وراء الربح الفاحش الحرام قد أنسى مسؤولي وزارة الصحة، وغالبيتهم من أصحاب الشهادات المزورة، ومن ذوي الأسبقيات واللصوص والسراق، وابلغ مثال فضائح الفساد التي بدأت تظهر لمفتش عام وزارة الصحة السابق عادل محسن.ويضيف الدكتور الحسو، ان العراق قبل الاحتلال الأمريكي كان يعمل بنظام حملات التفتيش والمراقبة على المذاخر والصيدليات، واستمرت هذه الحملات حتى في فترة الحصار الأمريكي على العراق، حيث كانت أجهزة الرقابة تنفذ حملات واسعة وتفتيش دوري للمذاخر الأهلية والتأكد من سلامة الأدوية، وتشمل جولات الأجهزة الرقابية الصيدليات في مختلف أنحاء مدينة بغداد والتدقيق في شهادات القائمين عليها ومعرفة طبيعة الأدوية المتوفرة وكيفية تسلمها وطريقة صرفها للمرضى، إلا انه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، انتهت حملات التفتيش والمراقبة، لا على القطاع الطبي فحسب، وإنما على كل قطاعات الدولة.وفي الأخير.. أن المتاجرة بحياة ملايين العراقيين وتعريضهم للموت أصبحت عملية سهلة في ظل حكومة طائفية لا شغل لها ولا شاغل، سوى سرقة المال العراقي، ولكن المؤسف له، أن تصل هذه المتاجرة إلى العاملين في مهنة إنسانية نبيلة، يفترض في أسرتها والعاملين في إطارها أن يكونوا الأكثر حرصاً على سلامة مواطنيهم ومعالجة مرضاهم، وخاصة المهددة حياتهم جراء الإصابة بالأمراض المستعصية، لا أن يكونوا هم جزء أساسياً في جريمة إزهاق أرواحهم وتركهم نهباً لشبكات وعصابات المافيا الدوائية.وصدق من قال: ان لم تمت بعبوة ناسفة.. مت بحبة فاسدة!