“دولة القانون”:نريد منح”القوةالعسكرية” غطاء قانوني في عمليات المداهمة والاعتقالات!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع فى مجلس النواب حسن السنيد  اليوم الاثنين : إن اللجنة تعتزم تعديل قانون مكافحة الإرهاب، بما يمنح القوة العسكرية الغطاء التشريعي للقيام بدورها، فيما أوضح المستشار فى وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري، ارتباط فرقة مكافحة الإرهاب بالقائد العام للقوات المسلحة.وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع فى مجلس النواب حسن السنيد في تصريح صحفي اليوم: إن لجنته بصدد تعديل قانون ومكافحة الإرهاب، بهدف منح الجهاز العسكري المختص بالشأن الأمني، الغطاء التشريعي لتنفيذ واجباته  فى الحد من نشاط الجماعات المسلحة والتي تهدد أمن المواطنين، مشيراً إلى أن لجنة الأمن والدفاع أخذت على عاتقها تعديل بعض فقرات القانون لكي تأخذ هذه القوة العسكرية صفتها التشريعية .وكان ارتباط ما يعرف بالفرقة الذهبية بالقائد العام للقوات المسلحه نوري المالكي أحد أسباب عرقلة تعديل قانون ومكافحة الإرهاب. من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني في تصريح صحفي: “قدمت الحكومة مشروع قانون تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب، لاحظنا بان بعض فقراته تؤسس لوضعه كأداة بيد القائد العام للقوات المسلحه وخارج أشراف وزارتي الدفاع والداخلية”.بدوره أوضح المستشار فى وزاره الدفاع الفريق الركن محمد العسكري، ارتباط فرقة مكافحة الإرهاب بالقائد العام للقوات المسلحة   لحين إقرار مجلس النواب القانون الخاص بتشكيلها قائلاً: “تحولت الفرقة الذهبية قوات خاصة إلى قوة لمكافحة الإرهاب، من جهة رواتب منتسبيها وتسليحها وما يتعلق بأوضاعها الإدارية تابعة للجيش العراقي”، مؤكداً أنها قدمت قانون إلى مجلس النواب، بانتظار قرائته، وأنها حالياً مرتبطة بمجلس الأمن والوطني ممثلاً بالمالكي.من جانبه دعا الخبير الأمني أحمد الشريفي مجلس النواب إلي إقرار القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية ومنها جهاز مكافحة الإرهاب قائلاً: “لايوجد حتى الآن قانون لوزارتي الدفاع والداخلية فضلاً عن قانون جهاز مكافحة الإرهاب فعلى مجلس النواب إقرار القانون الخاص بالجهاز بوضع النصوص حتى لايكون خاضعاً لإرادة السلطة التنفيذية”.  وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت في نهاية تموز من العام 2008، تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب لملاحقة المجاميع المسلحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.