بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقرير سعد الكناني …سنحت الفرصة أمام السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، للرد على مقالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي أثارت استياء عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بعدما تلقى عرضا للكتابة في صحيفة “برافدا” الروسية.”وذكرت مدونة الشؤون الخارجية – ” ذا كيبل” – أن الصحيفة الروسية، المرتبطة بالحزب الشيوعي، اتفقت مبدئيا مع المرشح الرئاسي السابق لكتابة مقالة، يتوقع أن يطرح فيها ماكين آراءه القوية والسلبية إزاء بوتين.وكان الرئيس الروسي، محور انتقادات ماكين خلال مقابلة تلفزيونية الخميس، قال فيها: علينا أن نتذكر من هو بوتين.. إنه كولونيل الاستخبارات المنضبط الذي لم يتخل قط عن الطموحات الروسية الإمبراطورية والسطوة على العالم.”ونقلت “ذا كيبل” عن دميتري سوداكوف، رئيس تحرير النسخة الإنجليزية من صحيفة “برافدا” قوله ترحيبا بمقالة ماكين: “سنكون سعداء بنشر مقالة لسياسي مرموق مثل جون ماكين.”ويبدو أن أمنية السيناتور الجمهوري، وهو من أقوى المنادين بعمل عسكري ضد النظام السوري، قد تحققت بعد أن صرح ساخراً، في وقت سابق ، أنه يود الرد على بوتين بكتابة مقال في الـ”برافدا”.وكان الرئيس الروسي قد كتب مقالة افتتاحية في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الشهيرة بدا فيها أنه ينصح واشنطن، بما وصفه أنه عزم على استخدام “القوة الوحشية” في السياسة الدولية.وأعرب السيناتور الديمقراطي، روبرت مننديز، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن اشمئزازه من المقالة قائلاً: “كدت أتقيأ”. وتأجلت الضربة العسكرية الى وقت غير “معلوم” ولا يمكن لأي متابع للحدث أن يمر على ما جرى دون أن يتوقف عند تصريح الرئيس الروسي بوتين… والذي حاول أن يجعله تصريحاً مرتجلاً وهو في ملابس التنزه….. لكنه وجه فيه أكبر إهانة لرئيس أمريكي منذ قرن، لم يستطع أن يفعلها حتى رئيس وزراء الإتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف والذي عرف عنه سرعة غضبه وانفعاله. فقد كان مما قاله بوتين لأوباما أنك حصلت على جائزة نوبل للسلام وتريد الآن أن تقتل الناس وهذه تعني أنك لست أهلاً لذلك للتقدير.ثم وصفه بالكذب والتدليس حين تحداه أنه لا يملك أية أدلة تدين الحكومة السورية في إستعمال السلاح وان الإتهام محض هراء.من جانب أخر أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتأثير أحداث سوريا على مجمل الأوضاع الأمنية في العراق. وبينما تنفست الحكومة العراقية الصعداء بسبب تراجع احتمالات تعرض سوريا إلى ضربة عسكرية،رفعت مستوى التأهب والمخاوف في العراق إلى أبعد مدى .فقد بدا أن المالكي بات يراهن الآن على جهود خصمه العنيد رئيس البرلمان أسامة النجيفي في تسويق مبادرته التي طرحها الأسبوع الماضي لحل الأزمة السورية من خلال الجولة التي يقوم بها النجيفي حاليا إلى تركيا وجولته الأسبوع المقبل إلى إيران ومنها إلى دول أخرى مدرجة على جدول أعماله. وفي كلمته الأسبوعية قال المالكي إن «اجتماع القادة السياسيين الأخير خرج بضرورة حماية أمن العراق والمواطنين»، مبينا أن «المجتمعين اتجهوا نحو القضية الداخلية العراقية، التي انتكست بسبب ما يحدث في سوريا». وأضاف المالكي أنه «جرى توجيه الأجهزة الأمنية بضرورة احترام كرامة المواطن!، وأن لا يكون في الجهد الأمني اليومي ما يثير أجواء سلبية باتجاهات طائفية»!، مطالبا القادة الأمنيين بـ«مراقبة هذه الحالة بقدر ما يكونون حازمين في ضرب الإرهاب». وعلى صعيد المبادرة التي طرحها أخيرا أكد المالكي أن «مبادرة العراق، التي سيتحدث عنها الوفد البرلماني برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في تركيا وإيران، كما ستتحدث عنها وزارة الخارجية، هي الحل لإنهاء الأزمة بعيدا عن القتال»، لافتا إلى «إننا نشد على رفضنا لكل من يتدخل في الشأن السوري الداخلي، لأنه يزيد تأجيجا ونارا واشتعالا». وفي وقت قلل فيه القيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي وعضو البرلمان العراقي مظهر الجنابي من أهمية الحديث عن وصول تفاهم كامل بين السياسيين خلال الاجتماع الأخير فإن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أكد أن الاجتماع الأخير يعد نقطة تحول في التفاهمات السياسية. وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاهم الذي ظهر خلال الاجتماع الأخير للقادة السياسيين جاء بسبب جسامة الأخطار المحيطة بالبلد لا سيما الأزمة السورية فضلا عن وجود تفاهمات قادت إلى حصول تفاهم على أمور هامة لعل في المقدمة منها أن المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء بشأن الأحداث المتفاقمة في سوريا أصبحت الآن مبادرة عراقية وقد حملها معه السيد رئيس البرلمان النجيفي الذي سيبحثها مع القادة الأتراك ومن بعدهم القادة الإيرانيين وأي دول يمكن أن يقوم بزيارتها وهو تطور مهم جدا». وأوضح الموسوي أن «القادة السياسيين شعروا أن الخطر يهدد الجميع وبالتالي فإن الوصول إلى هذه القاعدة من التفاهمات التي لا نستطيع أن نعدها اتفاقا كاملا ولكنها أفضل من أي وقت مضى لأنها في الأقل باتت قاعدة للتفاهم المستقبلي حول مختلف الأمور». لكن عضو البرلمان مظهر الجنابي وهو قيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي قلل في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» من أهمية ما تم الاتفاق عليه قائلا إن «زيارة السيد النجيفي إلى تركيا ليست مرتبطة بمبادرة السيد المالكي بل هي زيارة مقررة منذ عدة شهور وقد لبيتالآن»، مؤكدا أن «النجيفي لن يتولى أمر الوساطة بين المالكي وأردوغان لأن هذه قد تكون مسائل شخصية بين الرجلين لكن النجيفي معني بالعلاقات بين دولتين هما العراق وتركيا كما أنه عند زيارته الوشيكة لإيران لن يبحث أمورا جانبية هنا أو هناك بل سيبحث قضايا تهم الدولتين حيث إن تركيا وإيران جارتان أزليتان للعراق وليس بإمكان أحد إزالتهما أو إزالة العراق من الخارطة». وأضاف الجنابي أن «مما يؤسف له أن السياسات الخاطئة التي اتبعتها الطبقة السياسية الحالية في عدم إبراز العراق كدور تاريخي وموقع جغرافي وثروات وموارد بقدر عرضه كطوائف وإثنيات هي التي جعلت الآخرين يتجرأون عليه جيرانا وغير جيران». وبشأن رؤيته لما حصل من تفاهمات في اجتماع القادة السياسيين قال الجنابي إن «الأمر ربما يكون شكلا صحيحا لكن من حيث واقع الحال فإننا كيف يمكن أن نفسر موقف الشيخ خالد العطية الذي حذف الفقرة الخاصة بمطالب المتظاهرين من البيان الختامي»، متسائلا «ألا يدل ذلك على انعدام وجود جدية في احترام الاتفاقات والتعهدات؟».من جهته، وصف كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو زيارة رئيس البرلمان العراقي إلى تركيا بـ«الناجحة والبناءة». ونقل أن الرئيس عبد الله غل أكد خلال الاجتماعات مع النجيفي حرص تركيا على العلاقات الحسنة «مع كل مكونات العراق»، وقوله: «إن العلاقة الحسنة بين البلدين أمر طبيعي» وتشديده «على أهمية هذه العلاقات وسلوكها مسارا إيجابيا بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة»، مؤكدا على أن تركيا تنظر إلى العراق ككتلة واحدة وهي تريد لعلاقاتها معه أن تكون على مستوى جيد،وافادت مصادر سياسية مطلعة ان زيارة النجيفي لتركيا وايران تحمل مبادرة المالكي لمعالجة الوضع السوري وتداعياته في المنطقة ،وأكدت تلك المصادر هناك اتفاق بين المالكي وأسامة النجيفي على معالجة الأزمات السياسية من خلال رؤيا ثنائية مشتركة وان الأمور الخلافية ستحل بعد ان عقدت “صفة” بين المالكي والنجيفي تضمن بقائهما لدورة ثالثة خلافا لما يشاع بأن هناك خلاف سياسي بين الاثنين أي بمعنى أخر ان النجيفي انضم إلى قافلة صالح المطلك وهو المسؤول ألان عن تنفيذ سياسة المالكي الخارجية وخصوصا في الملف السوري.