بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب عن الصابئة المندائية، خالد الرومي، اتساع العمليات الإرهابية دليل على ان المنظومة الأمنية مخترقة، مؤكدا على ضرورة ان يُصب الجهد الاستخباري داخل أجهزة الأمن من اجل كشف المتواطئين مع الإرهاب وإحالتهم إلى المحاكم.وقال الرومي في تصريح صحفي اليوم الاثنين :ان “اتساع رقعة العمليات الإرهابية يدل على ان المنظومة الأمنية مخترقة، اذ إننا غالبا ما نسمع بعد العمليات الإرهابية ووفق نتائج التحقيق ان هناك خرقا امنيا عن طريق تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية مع الإرهابيين لتنفيذ أعمالهم وتم الإعلان عن ذلك لأكثر من مرة وبأكثر من تقرير”.وشدد على “ضرورة ان يكون الجهد الاستخباراتي داخل الأجهزة الأمنية وخارجها من اجل كشف العناصر المتواطئة مع الإرهاب وإلقاء القبض عليها وإحالتها للمحاكم”.وكان النائب عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، قد أكد ان المنظومة الأمنية مخترقة، عادا القوات الأمنية “غير شرعية”، إذ كان من المفترض ان تخضع هذه القوات لقيادة مدنية، وتشكل على أساس المادة التاسعة من الدستور، وتحت نظر مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تسليم الملف الأمني الداخلي للحكومات المحلية للوقوف على أسباب الخروقات.وأوضح الرومي “اننا نعلم ان الخرق الأمني ليس العامل الوحيد المؤثر على المشكلة الأمنية، وانما هناك العديد من الأمور كخلافات الوضع الإقليمي والداخلي، والخلافات السياسية، وتجهيز قوات الامن، فجميع هذه العوامل لم يُعثر لها على علاج لغاية الان من اجل تطوير العملية الأمنية والقضاء على الإرهاب “.ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا، من خلال سلسلة العمليات الإرهابية التي تطال عدد من محافظاته خصوصا العاصمة بغداد، اذ تشهد بين الحين والأخر سلسلة من الانفجارات التي تستهدف مناطق متفرقة منها الامر الذي يسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين، اخرها ماشهدته مساء امس الاحد اذ استشهد واصيب {82} مدنيا بانفجار ارهابي بحزام ناسف استهدف كافتيريا وسط منطقة حي العامل جنوب غربي العاصمة .