بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الثلاثاء، عن اتفاق الكتل النيابية على عرض قانوني مجلس الخدمة الاتحادي وقانون الأحزاب في جلس الأسبوع المقبل، والاتفاق على تشريع قانون البنى التحتية بثلاثة قطاعات فقط، كشف عن تكليف الكتل لرئيس المجلس اسامة النجيفي للتحاور مع قادة الخط الاول للتوصل الى صيغة نهاية بشأن قانون الانتخابات.وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، اليوم : إن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة خمسة قوانين مهمة ومختلف عليها”.وأضاف أن “القوانين هي، اولاً قانون مجلس الخدمة الاتحادي حيث كان هناك خلاف فيه وتمّ حلّه بعد مخاطبة المحكمة الاتحادية، ومجلس شورى الدولة، وتمّ الاتفاق على عرضه الأسبوع المقبل”، موضحاً أن “القانون الثاني هو قانون الأحزاب إذ أعطت اللجنة القانونية موافقتها على عرض القانون الأسبوع المقبل”.وتابع الخالدي أن “القانون الثالث هو قانون عقد المعاهدات يحتاج الى اتفاق الكتل”، مشيراً الى ان “القانون الرابع هو قانون البنى التحتية حيث تمّ الاتفاق على المضي به لتشريع القانون لثلاثة قطاعات فقط، وهي: التربية، والصحة، والإسكان، وتمّ الاتفاق على ضرورة التعاقد مع شركات استشارية قبل التعاقد مع الشركات التنفيذية الكبرى”.وبيّن الخالدي على أن “القانون الخامس هو قانون الانتخابات حيث لم يتمّ التوصل الى الاتفاق بين الكتل لغاية الآن وسيكون يوم الثلاثين من هذا الشهر آخر موعد للانتهاء منه وبخلافه سيتمّ اعتماد القانون القديم “.ولفت الخالدي إلى أن “قانون الانتخابات يحتاج الى توافق على مستوى الخط الأول من القادة السياسيين في البلد حيث كلفت الكتل النيابية بالتحاور مع الخط الأول للتوصل إلى الصيغة النهائية واقرار القانون في الموعد المحدد”، مؤكداً أن “الخلاف مازال مستمراً على المقاعد التعويضية والدوائر المتعددة والدائرة الواحدة، واجراء الانتخابات في كركوك”.