آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق-اكدت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم ان الموازنة المالية الاتحادية العامة لم ترتق الى المستوى المطلوب وذلك لغياب الرؤى وعدم الوضوح والتشظي .وقالت سميسم في تصريح صحفي ما زالت الموازنة المالية الاتحادية العامة بعيدة عن معالجات كثيرة تمس الواقع العراقي لانها تخضع لغياب الرؤى والتشظي المتمثل بارتفاع قيمة النفقات التشغيلية على حساب الاستثمارية وغياب الوضوح في ملفات كثيرة تهم الدعم الاجتماعي منها البطاقة التموينية وغيرها ” . واضافت ان ” القضية ليست في الكمية التي تضاف فيها الاموال ، انما في الاليات التي توجه بها والابواب التي تنفق من خلالها ” . واشارت الى ان ” هذه المسالة ما زالت نقطة ضعف في موازنة البلاد ، لاسيما ان نفس الاخطاء تتكرر سنة بعد اخرى من دون ان يكون هناك تقدما نوعيا في حياة المواطن البسيط ” . وتشير بوصلة الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل الى بلوغها رقما مكوكيا مقارنة بباقي موازنات الدول وخاصة بلدان المنطقة ، حيث تبلغ 150 مليار دولار في ظل تحديد سعر لبرميل النفط عند 90 دولارا .وكان مصدر بوزارة المالية قد اشار في وقت سابق الى ان الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل هي الاعلى في تاريخ البلاد وستبلغ 174.6 تريليون دينار على اساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولارا للبرميل الواحد ، حيث يتوقع ان يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل الى 3.4 مليون برميل يوميا ، موضحا انها تزيد على سابقتها للعام 2013 بحوالى 36 تريليون دينار .وقال المصدر ان الموازنة تخصص 64 تريليون دينار {60 مليار دولار} للمشاريع الاستثمارية ، مشيرا الى انها تضمنت تخصيص 132 الف درجة وظيفية ، منها 72 الف درجة لاصحاب العقود ، و60 الف درجة جديدة ، موضحا ان الموازنة ركزت في تخصيصاتها المالية بالدرجة الأساس على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي ، اضافة الى القطاعات الامنية من وزارتي الدفاع والداخلية بسبب عدم الاستقرار الامني ، علاوة على قطاع السكن