بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون ان من حق أي جهة الطعن بقانون الانتخابات.وكان مجلس النواب قد أقرّ الاثنين الماضي، تعديلاً على قانون الانتخابات المثير للجدل، معتمداً نظام سانت ليغو المعدل على أن يصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم، كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد، وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية.من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، مشيرا إلى ان القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل، محذرا من “النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتأجيل الانتخابات”.وقال السعدون في تصريح صحافي له اليوم : ان “من الممكن الطعن بقانون الانتخابات او بأي قانون يصوت عليه البرلمان وهو حق مشروع لأي جهة او أي نائب وحتى منظمات المجتمع المدني”.وأضاف السعدون ان “مشروع قانون الأحزاب السياسية مهيأ للتصويت عليه”، مرجحا حسمه في الجلسات المقبلة وعدم وجود خلافات حول فقراته” وهو جاهز للتصويت”.وكان مجلس النواب أرجأ التصويت في جلسته المنعقدة في الثاني من شهر تشرين الأول الماضي على مشروع قانون الأحزاب السياسية لاستمرار الخلافات حوله.فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل : ان “كل اكتل مصرة على تمرير قانون الأحزاب”، منوها إلى ان “اللجنة القانونية أكدت مؤخراً ان هناك بندين او أكثر في القانون فيها خلافات بوجهت أنظار الأحزاب السياسية، لذلك تم تأجيله الى جلسات أخرى”، لافتا الى انه “بعد تشريع قانون الانتخابات سيصوت البرلمان مباشرة على قانون الأحزاب”.من جانبهم رجح نواب عدم تمرير قانون الأحزاب السياسية في الفترة الحالية وترحيله للدورة البرلمانية المقبلة لعدم حسم الخلافات بين الكتل حول القانون، فيما طالب نواب آخرون رئاسة البرلمان بعرض قانون الأحزاب للتصويت قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية، و”كشف الجهات التي تعرقل التصويت عليه”.وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد بين في أحدى خطب صلاة الجمعة ان “قانون الأحزاب يعد من القوانين المهمة، وهناك مسالة تتعلق بالتمويل، ونلاحظ ان بعض الكتل ربما تمول من جهات خارجية وهذا التمويل يعني انها في قراراتها وفي منهجها اسيرة بيد الجهة الخارجية، بل تصبح أداة لتنفيذ سياسات وأجندات خارجية، ولابد من الحذر والانتباه لمواد القانون، وان يشرح التمويل ومصادر هذا التمويل”.وأوصى الكربلائي القائمين على التشريع في مجلس النواب بان “يكون هذا القانون محط نظر واهتمام لآثاره الخطيرة على العراق”.