ناشطون:إدراج بند باسم “الخدمة الجهادية” في مشروع قانون التقاعد يعد تحايلاً على القانون

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يقول رجال قانون وناشطون ان إدراج بند  باسم “الخدمة الجهادية” في مشروع قانون التقاعد العام، ينص على احتساب خدمة بعض السياسيين في المعارضة لإغراض التقاعد، يعد تحايلاً على القانون وخطوة أخرى لاستنزاف موازنة الدولة.وذكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مشرق ناجي  اليوم : ان الخلاف مازال قائماً حول بند الخدمة الجهادية الذي يعمل على احتساب فترة ما يسمى بجهاد أعضاء الأحزاب والكتل السياسية ضد النظام السابق خارج العراق وفق مقترح مقدم.ونظرا لاختلاف أنواع الجهاد، فمنها ما هو بالمال، ومنها ماهو بالنفس، فأن من يحدد أحقية المجاهد هو الحزب أو الكتلة السياسية المنتمي اليها، وقد لفت ناجي إلى ان هذا المقترح سيضيف عبئاً على موازنة الدولة مستقبلا خاصة إذا ما تم احتساب المجاهدين ضد القوات الأميركية خلال فترة وجودهم في العراق، وفق احدث المقترحات على هذا القانون.إلا ان رئيس تجمع عراق 2020 علي العنبوري عد هذا القانون تحايلاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي القاضي بإلغاء امتيازات النواب والطعن بأي قانون لا يأتي عن طريق الحكومة العراقية، خاصة وان قانون التقاعد العام جاء عن طريق الحكومة، مؤكدا استمرار المنظمات المدنية بمحاربة مثل هذه القوانين من شأنها التمييز بين فئات الشعب العراقي.من جهة اخرى، لفت الخبير القانوني طارق حرب الى ان اثر اي نظام سياسي يختفي بعد مرور خمس سنوات على غيابه، وان لا حاجة لاحتساب الخدمة الجهادية ضمن قانون التقاعد، خاصة مع تشريع الحكومة الانتقالية عام 2004 قانونا يقضي بدمج المليشيات في قوات الامن، وتشريع قانون المفصولين السياسيين والذي يتيح احتساب سنوات انقطاعهم خارج الخدمة لتضاف لهم بعد عودتهم.وكانت الحكومة قد وضعت مشروع قانون التقاعد العام في شهر تشرين الاول الماضي، ونصت المادة 9 منه على أن تحتسب مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة الجهادية، خدمة فعلية لإغراض التقاعد.