هل تنفع الخطوات التجميلية التي بدأها المالكي في الحصول على ولاية ثالثة اصبحت بعيدة المنال عنه ؟ بقلم الدكتور احمد العامري؟

بغداد:شبكة اخبار العراق-يبقى الوضع السياسي  في العراق مشوشا حيث لم يظهر لحد الان ما يمكن ان يحقق انفراجا سياسيا خاصة وان الكل يعمل للتحضير الى الانتخابات المقبلة في نيسان عام 2014 وتفاقم المشاكل من جراء الفيضانات التي تسببت بها الامطار وعجز الحكومة عن فعل شيء مما زاد من النقمة الشعبية على المالكي وحكومته. وقد بدا المالكي تحركا تجاه المحافظات الثائرة في خطوات تجميلية من اجل تخفيف الاحتقان الذي تسبب به خلال السنوات السبع الماضية بهدف الحصول على ولاية ثالثة يعتقد الكثيرون انها بعيدة المنال عنه. حيث وعد اهالي الانبار بمجموعة من الاجراءات الاصلاحية والخدمية وفي ضوء ذلك اكد  كتلة “متحدون” بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، إن التعهدات التي قطعها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وفد محافظة الانبار وتعهداته السابقة بشأن تلبية مطالب المعتصمين بحاجة الى ترجمة افعال.وكان وفد يمثل مجلس محافظة الانبار والمحافظ ونوابه التقى رئيس الوزراء نوري المالكي امس لبحث المشاكل الأمنية والخدمية التي تعاني منها المحافظة.وقال المتحدث باسم الكتلة ظافر العاني : “نحن استمعنا من وفد محافظة الانبار ورئيس الوزراء الى التوصل لاتفاقات تتعلق بتعهد الحكومة بزيادة أعداد عناصر الأمن من الشرطة والجيش من أهالي المحافظة لترسيخ دعائم الأمن هناك، إضافة إلى تعهدات رئيس الوزراء السابقة بتلبية مطالب المعتصمين، فنحن بحاجة الى ترجمة التعهدات إلى أفعال”.وأضاف العاني أن “المعتصمين لازالوا في العراء ولديهم مطالب مشروعة لاقت تجاوبا من قبل العديد من السياسيين، والحكومة شكلت لجانا وأعلنت عن التزامات تجاه المطالب، ولكن لغاية الان لم يملس المواطن أي شيء”.وتابع أن “عدم التجاوب وترك الأمور على حالها يزيد من العنف التطرف، ويضع المواطنين بدائرة الإحباط، وعلى الحكومة الإسراع بتلبية المطالب”.واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين، عن موافقته بإنشاء مطار خاص، ومصفى للنفط بالقرب من محافظة الانبار، فيما وصف اهالي المحافظة بأنهم الاقدر على دحر المجاميع المسلحة المنتشرة في مناطقهم.وتشهد الانبار وضعا امنيا استثنائيا خصوصا المناطق الحدودية مع سورية بعد تأشير نشاط واضح لتنظيم القاعدة.يذكر ان محافظة الانبار تشهد تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.و أعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت ،الثلاثاء،غلق ملف التظاهرات والاعتصامات في الرمادي خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على تلبية اغلب المطالب المشروعة للمتظاهرين .وذكر كرحوت في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس  اليوم :ان ” نتائج زيارة الوفد من المحافظة لرئيس الوزراء اثمرت عن موافقة المالكي على جميع الملفات التي حملها الوفد من بينها اقالة قائد شرطة الانبار هادي رزيج واستبداله بقائد اخر وبناء مطار مدني في الانبار ، والموافقة على تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية المختصة بالوزارات وبناء مصفى في الانبار ودعم الأجهزة الأمنية بالمعدات والأجهزة الحديثة ،والإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأبرياء”.وأضاف ان ” المالكي رحب برفضنا للصحوات ووافق على دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكدا ان ” رئيس الوزراء وافق أيضا على تلبية اغلب المطالب المشروعة لإنهاء ملف الاعتصامات ، مشيرا الى انه بعد تلبية المطالب سيتم غلق الملف خلال الأسابيع المقبلة “.وكان رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قد استقبل  الاثنين محافظ الأنبار احمد خلف الدليمي ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت وأعضاء مجلس المحافظة وبحث معهم الملف الامني والخدمي في المحافظة .و أفاد احد أعضاء المكتب السياسي في حزب الدعوة   اليوم ، ان اجتماعا عقد لقيادة الحزب ناقش المستجدات والتطورات السياسية في البلاد، والوضع الانتخابي الحرج للحزب ولدولة القانون، والانقسامات المتوقعة في جسد القائمة ،والخلافات الراهنة بين قيادات الحزب حول مجمل أداء رئيس الوزراء والأمين العام للحزب، وكذلك الوضع الحساس الذي وضع فيه الحزب بسبب الأداء السيئ لنجل رئيس لحكومة احمد المالكي.المصدر أضاف ان هناك ثلاثة  خيارات متاحة أمام المالكي  وهي  أما مغادرة العراق إلى دولة صديقة له أو مواجهة القضاء من خلال ملفات شائكة وصعبة مثل صفقات الأسلحة الروسية والأوكرانية والبلغارية والصربية او الاحتفاظ برئاسة الوزراء مهما كلف الثمن ومن بين خيارات البقاء تأجيل الانتخابات حتى أشعار أخر. ودعا رئيس حزب الأمة العراقية مثال الالوسي اليوم ، مجلس النواب إلى إقرار قرار بعدم مساءلة الحكومة من وزراء ورئيس وزراء شريطة تقديم استقالتها بنفس اليوم .كما دعا الالوسي في بيان صادر عن مكتبه الى  تشكيل حكومة طوارى من عشرة وزراء تكنوقراط لإعادة النظر بالملف الأمني و الخدمي والحفاظ على استقلالية القضاء لخوض انتخابات حرة نزيهة بعيدا عن التزوير وان تقوم هذه الحكومة بحل نفسها بعد يوم واحد من انتهاء الانتخابات.وقال إذا لم تقبل الحكومة بهذا العرض ” السخي ” عليها أن تتقبل الاتهام بالقتل العمد للمواطن العراقي وإنا اتهم القائد العام للقوات المسحلة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد ، مناشدا السيستاني والمراجع العظام لدعم هذا القرار لإفشال المخططات الطائفية .وأضاف الالوسي لنا سنين ونحن نستقبل الوعود الحكومية بان هنالك خطط لمواجهة الإرهاب والنتائج اليومية الحالية ومنها سقوط مدن ومحافظات أساسية بيد الإرهاب ويعيث بها تنظيم القاعدة الإرهابي ويقتل المواطنين فيها يوميا ، وسقط الدولة العراقية للأسف في هذا المناطق ولازالت القيادة العسكرية والأمنية العراقية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي تردد على أنها ستتحول من الدفاع الى الهجوم.وتابع الواقع يتحدث عن عدم وجود لخطة أمنية ولا وجود لقيادات أمنية قادرة على حماية المواطنين من القتل اليومية وبدليل استمرار هذه العمليات الإرهابية والعراق الدولة التي تعطي اكبر عددا ضحايا يوميا.وقال نائب عن حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها اياد علاوي كلنا فشلنا وعلينا مغادرة مواقعنا  وأولنا رئيس الوزراء نوري المالكي ومن المعيب ان يعدود لولاية جديدة.وأوضح النائب عن الحركة حامد المطلك “اننا نقولها بأمانة وليس استهدافا لأحد باننا جميعنا فشلنا وأولنا المالكي وعلينا ان نغادر مواقعنا لاننا فشلنا فشلا ذريعا ومن المعيب ان يعود المالكي مرة أخرى لرئاسة الوزراء بعد هذا الفشل طيلة الثماني سنوات الماضية.على حد قوله.وأضاف “اذا نظرنا بعد ثمان سنوات لوضع العراق هل هو في تحسن  لكي نطلب من المالكي ان يعود؟ الجواب بالتأكيد كلا”.وأشار المطلك الى ان “العملية السياسية التي تبنى على أساس طائفي ومذهبي وحزبي ومصلحي وترتبط بالدول المحيطة لن تبني هذا البلد إنما تهدمه مرة أخرى لهذا نطلب من كل من يرتبط بأجندات خارجية أو طائفية أو مذهبية ان يغادر الحياة السياسية”.وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بملفات تتعلق بالشراكة وإدارة الحكم وقوانين خلافية معطلة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة تتزامن معها تكرار للخروقات الأمنية التي يذهب ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في 2 من الشهر الحالي خلال زيارته الى الولايات المتحدة في خطاب مطول له في المعهد الامريكي للسلام أجاب فيه عن إمكانية عزمه الترشح لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء.و عد النائب عن كتلة الرافدين عماد يوخنا اقرار قانون النفط والغاز المعطل داخل مجلس النواب كفيلا بانهاء الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، فيما وصف الوساطة التركية لحل تقاسم الموارد النفطية بينهما تدخل في الشأن العراقي , وقال يوخنا في بيان صحافي : إن “لتركيا سياسة متخبطة تجاه العراق، وان توقيت عرض وساطتها غير مناسب جداً، خاصة وانه يأتي في خضم التقارب الموجود حاليا بين بغداد وانقرة”.واوضح ان “حل المشكلة بين بغداد واربيل لا يمكن ان يتم الا من خلال تشريع قانون النفط والغاز“، مبينا أن “تركيا تبحث دائما عن مصالحها ولا تهتم لمصالح الآخرين” , وتضمنت الوساطة التركية التي اعلنها وزير الطاقة التركي تانر يلديز تأكيد انقرة على ان كل النفط او الغاز الذي يمر عبر اراضيها يعتبر ملكاً للعراق كله، واقترح وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب ببنك تابع للدولة التركية، على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات .