بداية السباق المارثوني للانتخابات المقبلة في العراق عام 2014 متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-بدأت الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية مساعيها من اجل تشكيل تحالفات جديده لخوض الانتخابات المقبلة مع تصاعد الرفض لولاية ثالثة للمالكي ومساعي الاخير للفوز بها.فقد قال النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني  اليوم،ان “موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على إطلاق سراح [67] معتقلة جزء من صفقة للحصول على ولاية ثالثة”.وأضاف البزوني ان “إطلاق سراح [67] معتقلة يعد تدخلا في عمل القضاء وغير مقبول على الإطلاق”، مشيرا إلى ان”هناك من يحاول ان يغرر بالمالكي بأنه ممكن ان يحصل على ولاية ثالثة من خلال تقديم التنازلات”.وأضاف انه “بالنتيجة مهما قدم المالكي من تنازلات فأن أمله بالحصول على ولاية ثالثة يعد امرأ مستحيلا الان بالنسبة للعراقيين، بعد هذه الكوارث والفساد المستشري وسوء الخدمات والأمن المتردي”.وأشار البزوني الى ان “هذه الحكومة تعد فاشلة ويجب ان تقدم إلى القضاء وليس تجديد الولاية لها”.وكان رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قد استقبل الاثنين الماضي محافظ الأنبار احمد خلف الدليمي ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت وأعضاء مجلس المحافظة وبحث معهم الملف الامني والخدمي في المحافظة.و قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي  اليوم،ان “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد هدد القادة الأمنيين بإحالتهم للنزاهة والتقاعد في حال خروجه من السلطة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة”.وأضاف الزاملي ان “هناك موجة جديدة يستخدمها المالكي وائتلافه دولة القانون وهي الترويج وتقثيف الأجهزة الأمنية وتخويف قادتها وإرعابهم وتحذيرهم بأنه في حالة انتهاء السلطة من رئيس الوزراء ووقوعها بيد التيار الصدري او المجلس الأعلى الإسلامي، سيتم اجتثاث هؤلاء وإبعادهم من مناصبهم وعزلهم او إحالتهم الى التقاعد او للقضاء”.وبين عضو لجنة الدفاع النيابية انه “من خلال اتصالنا بالقيادات الأمنية ابلغونا بان قياديين في دولة القانون قالوا لهم إننا نحن من نرقيكم ومنحناكم المناصب وحميناكم من الكتل السياسية كمنظمة بدر والمجلس الاعلى والتيار الصدري الذين يحاولون اجتثاثكم وإقصاءكم بحجة انكم بعثيون”.وتابع الزاملي ان “هذا الامر غير صحيح فأي رئيس وزراء قادم سيدعم المؤسسة العسكرية لأنه ليس لدينا ضباط وقادة غير هؤلاء، وان كان بعضهم بعثيين، ولكن لطالما توجههم وعملهم وولاؤهم للعراق فلا بأس، كما ان هناك قانونا لهيئة المساءلة والعدالة وهو قانون عادل”، مشيرا الى انه “ليس من الممكن اجتثاث كل الضباط والقادة الأمنيين من مناصبهم”.وتتهم عدة كتل سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولته تجديد ولايته لرئاسة الوزراء من خلال تعزيز نفوذه بتوليه مناصب تنفيذية وإدارته لها بالوكالة واستهداف خصومه السياسيين. و كشفت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء, أن عمليات تحديث سجل الناخبين ليست كما أملت، لافتة إلى أنها سجلت النجف أعلى نسبة من بين المحافظات العراقية الـ18 بتحديث سجلات ساكنيها، بينما سجلت بغداد ونينوى والبصرة النسبة الاقل.وكانت المفوضية قد فتحت أكثر من 1080 مركزا في جميع محافظات العراق لاستقبال المواطنين من أجل تحديث بياناتهم في سجل الناخبين.وقال رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي : إن ما يقارب 900 الف قاموا لحد الان بتحديث سجلات الناخبين من اصل 22 مليون من المشمولين بالانتخابات.واضاف أن هناك تفاوت في نسبة المحدثين بين اغلب المحافظات، اذ شهدت النجف اعلى نسبة تلتها بابل ثم القادسية، بينما سجلت بغداد والبصرة ونينوى النسبة الاقل لتحديث سجلات الناخبين مقارنة مع عدد الناخبين فيها.يذكر ان المفوضية افتتحت مراكز تحديث سجل الناخبين في العاشر من هذا الشهر وستنتهي عملية التحديث في الخامس من كانون الأول المقبل.ويقبل العراق على الانتخابات في أجواء سياسة مشحونة بالخلافات فضلا عن اتساع أعمال العنف بصورة غير مسبوقة في خمسة أعوام.وكذلك يخيم الاستياء بين السكان نتيجة شح الخدمات رغم توفر أموال طائلة من بيع النفط وهو ما يمكن ان يؤثر على إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع.و قال شاهد عيان حضر مأدبة اولمها سعد البزاز لعدد من السياسيين في العاصمة الأردنية عمان .وأكد الشاهد ان مشاجرة وقعت بين نائب رئيس لوزراء صالح المطلك  وعبدالله حميدي  احد مرشحي كتلة (المحور العربي) التي  شكلها البزاز  نفسه.وقال المصدر ان البزاز أقام  في فيلته في حي عبدون مأدبة لعدد من السياسيين وإثناء تناول الطعام قال صالح المطلك مخاطبا  عبدالله حميدي انك لم تحصل على  أصوات تؤهلك للفوز بمقعد في البرلمان فانزعج  حميدي  ودفع (  صينية الطعام  ) التي أمامه ووصل الشجار بينه وبين المطلك الى التهاوش بالأيدي مما اضطر البزاز  الى التدخل   لفض الاشتباك بينهما  .يذكر ان سعد البزاز شكل كتلة أطلق عليها المحور العربي تضم عدد من الشخصيات السنية من الانبار والموصل وسامراء وحزام بغداد ومن بين الأسماء المتداولة هم كل من شعلان الكريم  وعبدالله حميدي  ورعد الدهكي وطلال الزوبعي . و قال النائب عن كتلة الاحرار حسين الشريفي  اليوم ،ان مجلس النواب قد نجح في تمرير قانون الانتخابات بالصيغة الحالية. و ان صناديق الاقتراع هي التي تحدد رسم خريطة التحالفات السياسية المقبلة .وأوضح الشريفي في بيان لمكتبه الإعلامي اليوم: ان جميع الكتل السياسية داخل مجلس النواب اتفقت على تمرير قانون الانتخابات.مؤكدا ان الفيصل سيكون صناديق الاقتراع وهي التي تحدد رسم خريطة التحالفات السياسية المقبلة.وأشار الى ان إقرار هذا القانون حمل انعكاسات ايجابية على الشارع العراقي، وهو خطوة ناجحة لمجلس النواب، لأن تأجيل الانتخابات يشكل أمراً سلبياً على الواقع العراقي وهو مرفوض من قبل الشعب والمرجعيات وكافة شرائح المجتمع والوضع الحالي الذي أنهك البلد لايتحمل التأجيل.و اكد النائب عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، ان هناك جهة متنفذة لم تكن ترغب بتشريع قانون الانتخابات لاستفادتها من الوضع الحالي ولذا كانت تضع العراقيل امام تشريع القانون بشتى الحجج الواهية، مرجحا ان تقوم هذه الجهة التي لم يسمها، بدفع كيانات وتشجع أشخاص للطعن في القانون لتحقيق غاياتها والحصول على أهدافها .وقال بافي في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان “الطعن في قانون الانتخابات النيابية سيؤثر سلباً على العملية السياسية وعلى الديمقراطية في العراق”.وبين أن “العملية السياسية في العراق لا تزال تحدق بها أخطار داخلية وإقليمية كثيرة، والحياة الديمقراطية هي الأخرى غير راسخة على الأرض بل هي أقرب إلى الشعارات منها إلى التطبيقات العملية والحقائق الثابتة وخاصة في مجال حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحقوق المكونات ورعاية مصالحها، وتحقيق المصالحة الوطنية، والالتزام بالدستور والقانون، وتأسيس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات المهمة للحكومة الاتحادية والتوازن المكوناتي في مؤسساتها، واستقلالية القرار العراقي عن تأثيرات محيطه الإقليمي”.واضاف ان “قانون انتخابات مجلس النواب قد تعرض أثناء إجراءات تشريعه إلى ضغوطات من قبل أطراف داخلية وخارجية لكي يشرع حسب رغبات ومصالح جهات معينة بعيداً عن نص الدستور وروحه وعن العدالة والشفافية، وإن كتلاً ونواباً إنما وافقوا على الصيغة النهائية للقانون وهم غير راضين، ولكن حفاظاً على البقية الباقية من مظاهر الديمقراطية وعدم انهيار العملية السياسية برمتها، وحرصاً منهم على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتضامناً مع تطلعات الجماهير في أن الانتخابات لعلها تحمل معها ما هو في صالح المواطنين”.واوضح بافي ان “هناك مواضع خلل كثيرة في القانون تتيح لأي جهة أو شخص أن يطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية العليا، ومنها أن القانون لم يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة كما ورد في الدستور {المادة 49} تحقيقاً للعدالة والقاسم الانتخابي الموحد وليمثل النائب الشعب العراقي كله قولاً وعملاً ، وإنما فرق القانون وشتت العراقيين في دوائر متعددة لمصالح ضيقة غير وطنية من حزبية ومناطقية وغيرها”.وتابع “كما ان القانون لم يراع حقوق ومصالح المكونات العراقية الأصيلة {وفق المادة 49 من الدستور} ففي القانون ظلم واضح بحق الكرد الفيليين والأيزيديين والشبك، وكذلك المكون الأرمني الذي له مقعد كوتا في برلمان كردستان، إذ لم توافق الأطراف السياسية والكتل النيابية على مقاعد الكوتا لهم أو زيادتها بالرغم من المحاولات الحثيثة للتحالف الكردستاني والكتل الكردستانية الأخرى ومقاومتها ودفاعها عن المكونات”.واشار الى ان “القانون لم يشتمل على إلزام الحكومة الاتحادية، حسب اختصاصاتها الدستورية الحصرية وفق المادة 110تاسعاً، بإجراء الإحصاء والتعداد العام للسكان بالرغم من مطالبات الكردستانيين الملحة، ولا شك أن أية انتخابات لا تعتمد على تعداد سكاني علمي لا يعتد بها وفق المعايير الدولية المعتبرة، فعلى أي أساس تمنح كذا عدد من المقاعد للمحافظة الفلانية أو تلك؟، وعدد أعضاء المجلس تمت زيادته بقدرة قادر وبشكل غير مشروع إلى 328 مقعداً، وهو عدد زوجي غير فردي وكل المجالس النيابية والبرلمانات في العالم عدد مقاعدها وتر وليس شفعاً “.واكد بافي ان “هذه المخالفات والإشكالات تتيح لأي شخص أو جهة أن تطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية، وأعتقد أنها ستكسب القضية لأن القانون فيه خلل كبير وواضح، خاصة وأن جهة متنفذة لم تكن ترغب أصلاً في تشريع القانون لأنها مستفيدة من الوضع الحالي بشكل أو آخر، ولذا كانت تضع العراقيل في سبيل تشريع القانون بشتى الحجج الواهية، ومن هنا فقد تدفع هذه الجهة كيانات وتشجع أشخاصاً للطعن في القانون لتحقيق غاياتها والحصول على أهدافها “.وتابع ان ” أي يطعن في القانون سيؤخر الانتخابات وبالتالي سيضر بالعملية السياسية والحياة الديمقراطية، وذلك لأهمية هذه المواقيت لدى المراقبين السياسيين والمجتمع الدولي، عليه أتمنى بل أطالب أن تجرى الانتخابات في موعدها وأن يتم تسليم السلطة وتداولها بسلمية تامة، وأن تتمكن الحكومة القادمة تقديم الخدمات وتوفير الأمن للشعب، وتنمية البلد بشكل يتلاءم مع حجم الميزانيات العامة، وأن تمارس الحكومة الاتحادية صلاحياتها الدستورية بمهنية ووطنية من غير تجاوز على صلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وأن تعمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي “.