بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، ان من حق الشعب وواجبه ان يحاسب مجلس النواب والحكومة ومؤسسات الدولة ومجالس المحافظات ويمهلهم الفترة التي يعتقد بأنها كافية لإصلاح الأوضاع، مشيرا إلى ان الفشل في تحقيق الإصلاح او رمي مسؤوليته على الآخرين لم يعد مقبولاً .وقال عبد المهدي في بيان له اليوم: انه “في 1/3/2011، وانا في المسؤولية، كتبت هذه الافتتاحية اعيد نشرها لاستمرارية صلاحيتها، وهي ان واجب رئيس مجلس الوزراء محاسبة وزرائه وإمهالهم مئة يوم، وواجب مجلس النواب محاسبة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإمهالهم الفترة التي يراها مناسبة، ومن حق الشعب وواجبه ان يحاسب مجلس النواب والحكومة ومؤسسات الدولة ومجالس المحافظات ويمهلهم الفترة التي يعتقدها كافية لإصلاح الأوضاع “.وأضاف ان ” بيان المرجعية كان واضحاً وتحذيرياً بهذا الصدد، فالشعب يترقب الإصلاحات التي طال انتظارها، وان الفشل في تحقيقها او رمي المسؤولية على الآخرين، كل في موقعه، لم يعد مقبولاً أو ممكناً ” مرجحا ان ” أول طريق الإصلاح هو قيام مؤسسات القطاع العام في الحكومة، وفي المحافظات بالاندفاع المخلص الجدي للقيام بواجباتها الخدمية، وعدم استهلاك أموالها وقدراتها ووقتها ونقاشاتها في شؤون الموقع والمسؤول “.وبين عبد المهدي ” كما ان أول طريق الإصلاح هو رفع اية عقبة أمام الشعب والمجتمع لاستعادة دوره الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وإلغاء كل تلك التعقيدات في معاملات المواطنين، وإنهاء احتكار الدولة لكل شيء تقريباً، والعمل الجاد لان يستعيد المجتمع حقوقه ومبادراته، ليكون دوره الأساس، ودور الدولة مكملاً وخادماً وراعياً ومراقباً وحامياً “.وأشار الى ان ” اول طريق الإصلاح هو رفع اية عقبة أمام الشعب للتعبير عن رأيه، سواء عن طريق الإعلام الحر او التظاهر او أية وسيلة أخرى قانونية، يجب ان نثق بشعبنا، فنحن لسنا أكثر وعياً او مسؤولية منه.