ائتلاف الوطنية :حكومة المالكي تخلط ما بين المجرم والبريء في تعاملها مع ملف الانبار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مما وصفه عواقب الخلط بين العشائر العراقية الوطنية وقوى “الإرهاب”، وقال إن ما يحدث لأهالي الانبار “ظلم وتعسف” لكسب الأصوات الانتخابية.وتشهد محافظة الانبار توترات سياسية وأمنية على خلفية اعتقال النائب احمد العلواني ومقتل شقيقه السبت الماضي ، فضلا عن قيام القوات العراقية بعملية عسكرية واسعة لملاحقة أفراد تنظيم القاعدة في صحراء المحافظة منذ نحو أسبوعين.وقال ائتلاف الوطنية في بيان له اليوم : ان “عشائر الأنبار والشخصيات والحركات الوطنية وقفت موقفاً مشرفاً ضد قوى الإرهاب وبذلت الغالي والنفيس لتنقذ العراق بأكمله من الفتنة التي أرادها تنظيم القاعدة الإجرامي وأفعاله الدنيئة، كما تصدت هذه العشائر العراقية العربية الأصيلة للاحتلال الأجنبي وتمسكت بانتمائها الوطني بعيداً عن الانتماءات الفرعية”.واضاف ان “الخلط المتعمد ما بين أهالي الأنبار وعشائرها والشخصيات الوطنية التي خرجت في اعتصام سلمي ومطلبي كفله دستور العراق، وما بين تنظيم القاعدة الإرهابي، انما خلط ما بين مجرم وبريء، والحابل بالنابل، في حملة شرسة تستهدف وحدة العراق وتماسكه وحرية الاعتصام التي كفلها الدستور، ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه وخلق جمهورية الرعب الثانية”.ولفت الى انه “بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين، والتي انطلقت شرارتها في أوائل عام 2011 في ساحة التحرير ببغداد، وامتدت لكل محافظات العراق، تعاملت الحكومة معها بقساوة وإجحاف تارة، وبتسويف المطالب تارة أخرى من خلال تشكيل لجان خماسية مرة وسباعية مرة أخرى لم تقدم شيئاً من العدالة المنشودة”.معتبرا ان “ما يتعرض له أهالي الأنبار الكرماء من ظلم وتعسف لا يعدو كونه تصعيد انتخابي رخيص لكسب الأصوات بعد أن أصاب رئاسة الحكومة اليأس الكامل بسبب فشلها في تقديم الأمن أو الخدمات أو القضاء على الفساد”.ودعا ائتلاف الوطنية “ابناء القوات المسلحة أن لا يكونوا رأس الحربة في ضرب الناس، وأن يبقوا درعاً منيعاً ضد محاولات التسييس واستغلالهم في المكاسب الفردية. كما يدعو الى تلبية دعوة المتظاهرين بتفتيش ساحات الاعتصام للتأكد من خلوها من السلاح، وإيقاف التصعيد العسكري على المواطنين العزل بشكل فوري”.ونصح “جميع الوزراء بالانسحاب من الحكومة، فالمسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية والتاريخية تقع على عاتقهم جميعاً وبلا استثناء”.كما دعا “مجلس النواب الى اتخاذ موقف جاد من انتهاك الحصانة التي كفلها الدستور لممثلي الشعب، ما يشكل سابقة خطيرة وخطوة جديدة نحو التفرد والدكتاتورية”.وحذر “بشدة من استغلال معاناة وتضحيات أهالي الأنبار وسائر المحافظات من قبل بعض الساسة، واستخدامها لمصالح فردية وانتخابية”.