مستحقات رجال الاعمال الاردنيين على العراق في طريقها للحل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يجري العراق والأردن تسوية مالية لسداد مستحقات رجال أعمال أردنيين على الجانب العراقي تقدر بنحو 450 مليون دينار، إبان نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين، بقيت عالقة وشكلت حجر عثرة في تطوير العلاقات بين البلدين.وشكل الجانبان لجنة مشتركة لدراسة وتسوية تلك الديون نهائيا، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء عبدالله النسور للعراق.وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حينها بحث موضوع الديون الأردنية على العراق، وقال: “نحن نأمل عمل تسوية في هذا الموضوع حتى ننطلق للأمام”.وكان وفد عراقي رفيع المستوى مكوناً من: وزيرا المالية والتخطيط، ورئيسا البنك المركزي العراقي وهيئة الرقابة المالية، زار الأردن، ناقش خلالها مسألة تسوية المستحقات المالية للأردن على العراق.وأكد الوفد الذي اجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بالعراق في العاصمة عمان، أن العراق يدرس تسديد كل الديون المترتبة على الحكومة العراقية بعد إنهاء المناقشات حولها مع نادي باريس.وكان العراق يرفض منذ سقوط نظام صدام حسين دفع مستحقات مالية مترتبة عليه كبدل استضافة الأردن لطائراته إبان حرب الخليج الثانية عام 1991؛ وذلك بسبب تعرض أجزاء كثيرة من تلك الطائرات للسرقة.وكان مصدر مطلع قال إن أجزاء عدة من الطائرات العراقية كانت عرضة للسرقة، مشيرة إلى أن وفداً فنياً عراقياً قام بمعاينتها قبل أكثر من عامين، وتفاجأ أن أجزاء كثيرة من الطائرات قد تعرضت للسرقة؛ الأمر الذي حال دون التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي حول الأرضية الواجب دفعها، مقابل وقوف تلك الطائرات في مدرج المطار، أو حتى شحنها إلى العراق وإخلائها من المطار.وتطالب الحكومة الأردنية بصرف 1.2 مليون دينار عن كل عام جثمت فيه تلك الطائرات على مدرج المطار.وتعد قضية الطائرات العراقية من بين العديد من القضايا العالقة بين الجانبين، بالإضافة إلى مطالب التجار الأردنيين ومستحقاتهم المالية المترتبة على الجانب العراقي عن عقود تصدرير رسمية، أبرموها مع النظام العراقي السابق قبل الحرب.في حين تقول الحكومة العراقية إن الأردن لم يدفع مستحقات النفط العراقية التي تقدر بنحو 300 مليون دينار عن ستة شهور .