تزامنا مع دخول المصرف المتحد للأستثمار عامه العشرين في مجال العمل المالي والمصرفي في العراق ونيته الصادقة في المساهمة بدعم وتمويل مشاريع التنمية الأقتصادية وفي كافة قطاعاتها وخاصة الخدمية منها ولكونه من المصارف الرائدة في مثل هكذا مجال فقد تمكن ومنذ بداية عام 2013 وبعد ان جاوز راسماله (250) مليار دينار عراقي وقبل الموعد المقرر لذلك من قبل البنك المركزي العراقي في المضي بتنفيذ الخطة المرسومة له من قبل مجلس ألأدارة لاسيّما بعد تسنم الأستاذ مهند قاسم منصب المدير المفوض فيه وهو من الشخصيات المصرفية التي ليست بغريبة عنه كونه عضو مجلس إدارة للمصرف واحد الدعائم الرئيسية فيه اذ تمكن وخلال فترة قصيرة من اعادة توجيه العمل وألأداء فيه بالأتجاه الصحيح وبما يتمكن من المحافظة على الخط الذي سارعليه وبما يمثله من كفاءة ودقة واداء متميز نال بموجبها ثقة الزبائن ناهيك عن ثقة البنك المركزي العراقي والمنظمات المالية والمصرفية العربية والدولية .ومن اجل تسليط الضوء على اهم النشاطات وابرز ألأهداف التي تحققت في العمل المصرفي خلال عام 2013 كان هذا الحديث مع ألأستاذ مهند قاسم المدير المفوض :
/ في ضوء تصاعد التحديات في العمل المالي والمصرفي علىأثراستمرار تأسيس مصارف عراقية خاصة ودخول مصارف عربية وأجنبية في مجال المنافسة داخل العراق… ماهو تقييمكم لأداء المصرف وتحديدا خلال عام 2013 وماهي ابرز ألأنجازات التي تحققت وماهي اهم مشاريعكم المستقبلية ؟
– بدءا من بداية عام 2013 وبالنظر للمنافسة القوية في مجال العمل المصرفي في العراق بسبب تاسيس عدة مصارف عراقية بعد عام 2003 ودخول مصارف اجنبية وعربية فقد اتخذنا قرارا بضرورة العمل وبما يحافظ على الصدارة والمكانة التي حققها مصرفنا كمصرف عراقي رائد وانطلاقا من ذلك وكأولوية ومواكبة للتطورات فقد اعددنا خطة لتدريب وتطوير الكوادر البشرية التي تعمل لدينا وبما يؤهلها للقيام بالدور الذي ينتظرها وجسامة الواجبات التي تتصاعدحيث استطعنا ان نقيم دورات تدريبية على استخدام ألأنظمة المصرفية الحديثة والعمليات المصرفية وتحسين ألأداء في اللغة الأنكليزية حيث انشانا قسما خاصا بذلك يتولى مهمة التدريب والتطوير في كافة المجالات.وكذلك قمنا ومن اجل التخفيف عن زبائننا الكرام وتلبية احتياجاتهم من خدماتنا بفتح فروع اضافية سواء في بغداد او في المحافظات ليبلغ العدد في بغداد ثمانية فروع والمحافظات اثنا عشر فرع بضمنها اقليم كردستان آخذين بنظر ألأعتبار وجود عدد من الفروع ألأخرى التي هي قيد ألتأسيس . ومن اجل المحافظة على هذه ألأنجازات والمساهمة بشكل اكبر في تمويل المشاريع ألأستثمارية وإستناداً لما تم إقراره بأجتماع الهيئة العامة للمصرف المتحد للإستثمار وتطبيقا لتعليمات البنك المركزي العراقي بهذا الصدد فقد تمت زيادة راس المال من (250-300) مليار دينار عراقي وبذلك يصبح مصرفنا على رأس كافة المصارف الخاصة في العراق من ناحية رأس المـــال.لذا ونتيجة لما وردآنفا وعملا بمبدأ تقييم نتائج النشاط والتزاما بمبدأ ألشفافية في العمل فقد قمنا بنشر نتائج نتائج اعمال المصرف للربع الأول وألثاني والثالث من هذا العام وكما موضح في ادناه حيث يلاحظ المراقبين والمتابعين اجمالي ألأرباح المتحققة خلال هذا العام وهذا ان دل على شيئ فأنما يدل على دقة ومتانة الخطة التي وضعها مجلس ألأدارة الموقر والهمة العالية وألأصرارالكبيرعلى تنفيذها من قبل كافة العاملين وبما ينعكس ايجابا على ارباح وحقوق المساهمين ويعكس صورة واضحة وجميلة عن واقع ومستقبل العمل المالي والمصرفي في العراق ومدى نجاح السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي العراقي .
- الربع ألأول 13,271,966 مليار دينار عراقي
- الربع الثاني 24,684,971 = = =
- الربع الثالث 22,542,298 = = =
وبسبب التوسع في التبادل التجاري بعد عام 2003 وانفتاح العراق اقتصاديا مع كافة دول العالم ومن اجل مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية الموثوق بها لغرض اجراء المعاملات المالية التي تنشأ في الخارج نيابة عن المصرف فقد سعى المصرف الى توسيع شبكة البنوك المراسلة الخاصة به في الأسواق الدولية لأجراءكافةالعمليات المصرفية وخاصة في منطقة الشرق ألأوسط واوروبا حيث بلغ عدد البنوك المراسلة لغاية تاريخه (23) بنك مع ألأخذ بنظر ألأعتبار وجود مفاوضات مع عدد آخر مماثل من البنوك العالمية ألأخرى .اما على صعيد ألأنظمة المصرفية المطبقة حاليا ومن اجل مزيد من الخدمات النوعية فبالأضافة الى نظام (BANKS) تم اعتماد نظام السويفت و(WESTEREN UNION) كما وفي النية مستقبلا استخدام كافة ألأنظمة ألأخرى المطبقة عالميا مثل (INTERNET BANKING) و(ATM) و(SMS ) .
ولأن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية واستخدام الوسائل الإلكترونية أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعهاوبالتالي زيادة تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة لذا فقد قمنا بتشكيل قسم مختص بادارة هذه المخاطرووضع البرامج الخاصة لأدارته كون معرفة المخاطر وتقويمها وادارتها هي من العوامل المهمة في نجاح المصرف وتطوره .وتعزيزا للنجاح الذي بدا بتحقيقه المصرف المتحد للأستثمار من خلال الأستثمار المالي في العراق وفي كافة المجالات التي سمح بها القانون والطفرات الكبيرة التي عبربها الحواجز والعقبات التي تعرقل العمل في مثل هكذا مجال سواء المحلية منها او الأقليمية وتزامنا مع بروز اسم المصرف كواحد من المصارف العراقية والعربية الرائدة والرصينة والطامحة الى التالق في مجال المال والأعمال من خلال الثقة العالية التي حظى بها من المؤسسات والمنظمات والأتحادات المعنية بتقييم نشاطات المصارف ممثلة بمؤسسة التمويل الدولي والبنك المركزي العراقي واتحاد المصارف العربية فقد تم الأتفاق مع مجموعة (CT Corporation ) الأمريكية لتعيينها كوكيل للتعاملات المالية للمصرف في الولايات المتحدة الأمريكية قدر تعلق الأمر بقانون المواطنة الأمريكي والتي تعتبر من المستندات المهمة والمطلوبة في توطيد اية علاقة مصرفية مع المصارف الأمريكية وبعض المصارف العربية التي تتعامل مع هذه المصارف وتتقيد بتعليماتها حيث تقدم الشركة بموجب هذه الوكالة خدمات مالية اهمها التحقق من التحويلات المالية ومدى خضوعها لأجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب كونها تعتبر صمام الأمان . وخلال هذا العام ايضاتوج المصرف المتحد للاستثماربجائزة الابداع والتميزفي الحفل الكبيرالذي نظمته أكاديمية تتويج في دولة الامارات العربيه المتحدة في دبي وحصل على الوشاح الاحمرلجوائزالتميزوالذي يعد أعلى وشاح يمنح في هذه الفعالية الدولية لدوره المتميز والمبدع وتميزه بين مثيلاته من المصارف العربية ويأتي هذا التتويج الرائع بمثابة تكريم وامتنان لحسن العمل والجودة العالية في الاداء من قبل المصرف المتحد للاستثمار في العراق وتطور امكاناته في العمليات المصرفية المتطورة والكفاءة العالية في الاداء والنجاح في التميز والعمل المصرفي المتكامل…كذلك فقد تم وبعد دراسات امتدت لاكثر من ستة أشهر مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) التابعة للبنك الدولي ومن خلال تدقيق كافة اعمال المصرف توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع هذه المؤسسة الدولية لغرض الأرتقاء بأعمال المصرف وزيادة امكاناته ولمدة ثلاث سنوات حيث يهدف هذا الاتفاق الى التحقق من توافر القدرات والامكانات اللازمة لدى المصرف المتحد للاستثمار لغرض استيعاب المزيد من فرص الاعمال من خلال توسيع نطاق عملائه من الشركات العراقية والخدمات المصرفية التي يقدمها لها مما يؤدي الى خلق مناخ اقتصادي ناشط وفعال . كما ويدعم الاتفاق جهود المصرف في توسيع شبكة عملائه وتخفيض العمولات المقررة لغرض تنمية اعماله التجارية ويساهم ايضا في بناء قدرات البنك وتعزيز استمرارية اعماله حيث ينعكس بشكل عام اثر هذا الاتفاق وبوضوح على القطاع المصرفي العراقي مما سيعطي المصرف المتحد للاستثمار السبق في تطبيق عملية التحول واتباع افضل الممارسات المصرفية العالمية . كما تضمن الاتفاق قيام المؤسسة بمنح المصرف سقفا تمويليا لأغراض فتح الاعتمادات المستندية الخارجية وفتح بوابة للمصرف على أكثر من 250 مصرفا حول العالم مما يعزز من امكانية المصرف في دعم وتمويل التجارة الخارجية لزبائنه. وسيدعم هذا الاتفاق ايضا برنامج البناء التنظيمي والمؤسسي الذي يطبقه المصرف في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية ورجال الاعمال بالعراق وبما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وإستنادا للتوجيهات القيمة للسيد رئيس مجلس الادارة المحترم وتعزيزا لدور المصرف في دعم النشاطات المالية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وعلى كافة الاصعدة ولغرض دعم الجهود التي تحقق أفضل مشاركة في رئاسة وعضوية مجالس الادارة للشركات فقد حصل المصرف على مايلي :ـ
1_-رئاسة مجلس أدارة شركة الوئام للإستثمار المالي ( مساهمة خاصة )
2. عضوية مجلس أدارة الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها ( مساهمة مختلطة ).
- 3. عضوية مجلس أدارة الشركة الحديثة للأنتاج الحيواني والزراعي ( مساهمة خاصة ).
- 4. عضوية مجلس أدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ( مساهمة مختلطة ).
اما على الصعيد المشاريع والطموحات المستقبلية فالحديث يطول ويبتدأ بأول طموح الا وهو زيادة راس المال الى الحد الذي نستطيع فيه مجاراة المصارف العاملة في العراق وبما يمكننا من المساهمة في تمويل المشاريع الكبيرة وكذلك زيادة عدد الفروع العاملة في بغداد والمحافظات ليصبح فرع في كل منفذ حدودي ومركز تجاري ومطار ومول وزيادة عدد البنوك المراسلة خدمة للزبون ومن اجل تقديم الخدمات المصرفية وباسعار تنافسية .ونامل ايضا في تحسين وتنويع الخدمات المصرفية من خلال التطبيق الشامل والكامل لقانون المصارف العراقية .