بعقوبة / شبكة أخبار العراق- اعلن محافظ ديالى السابق عمر الحميري، الثلاثاء، عن رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على تعيين عامر المجمعي بمنصب محافظ ديالى بسبب وجود جملة من الخروقات القانونية، لافتا الى ان الرفض يؤكد بان جلسة الثاني من كانون الثاني الجاري غير قانونية.وقال الحميري في بيان صحفي اليوم : ان “رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قرار تعيين عامر المجمعي بمنصب محافظ ديالى لوجود خروقات قانونية عدة واضحة”.واضاف ان “قرار رئاسة الجمهورية واضح ويؤكد بان جلسة مجلس ديالى التي عقدت في الثاني من شهر كانون الثاني الجاري غير قانونية مما يعني انني لازلت محافظا لديالى من الناحية الشرعية والقانونية”.وجدد اتهامه بأن “ما يحصل في ديالى فوضى قانونية تقف وراءها اطراف سياسية معينة ارادت الاستيلاء على المناصب الحكومية بطرق ملتوية لكنها تناست بان الحق دائما منتصر”، حسب تعبيره.وتسلم عضو مجلس ديالى عن القائمة العراقية عامر المجمعي مهامه محافظا جديدا لديالى والذي انتخب في الثاني من الشهر الجاري بناء على قرار محكمة القضاء الاداري ببطلان شرعية الحكومة المحلية السابقة. خلال حفل رسمي حضره مسؤولو المحافظة ورؤوساءالوحدات الادارية وشيوخ ووجهاء العشائر اذ تسلم المجمعي مهامه رسميا من محافظ ديالى وكالة “فرات التميمي”.وعقد “15” عضوا في مجلس ديالى عن كتل التحالف الوطني والتآخي والتعايش الكوردستاني واعضاء منشقين عن عراقية ديالى السنية جلستين رسميتين في الثاني من كانون ثاني الجاري وتم خلالهما انتخاب رئيس ونواب جدد لمجلس المحافظة ومحافظ جديد بناء على قرار محكمة القضاء الاداري في الثاني من تشرين اول الماضي ببطلان شرعية حكومة ديالى المحلية التي شكلت في حزيران الماضي.ويرفض محافظ ديالى”السابق” عمر الحميري الاعتراف بالتشكيلة الحكومية الجديدة رغم صدور امر ديواني من المالكي ينص على سحب يد الحميري من منصبه لمده شهرين وفقا للمادة 340 مكن قانون عقوبات موظفي الدولة.