بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدّدت محافظات الجنوب المنتجة والمكررة للنفط باتخاذ إجراءات قانونية وشعبية ضد الحكومة في حال أصرت على حرمانها من أموال البترودولار في الموازنة والبالغة 5 دولارات عن كل برميل نفط، ابرزها المطالبة بالأقاليم وقطع إمدادات النفط وتنظيم اعتصامات شعبية ومقاضاة الحكومة. وفيما ستحرم البصرة من بناء 50 الف وحدة سكنية وإنشاء مدينة طبية كبيرة بسبب عدم تطبيق البترودولار، وأعلنت ميسان أنها خسرت نصف موازنتها المقررة، فيما أعلنت الناصرية أن نصف مشاريعها التي وضعت في موازنة 2014 لن ترى النور.وكان نواب قد كشفوا أن “قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) اصبح ساري المفعول بعدما صادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية”، مؤكدين ان “الحكومة ملزمة بتطبيق هذا القانون في الموازنة الاتحادية لعام 2014” لكن المالكي الذي يهدد بالطعن فيه، كتب موازنة لم تلتزم بمقررات القانون الجديد، ومعدل البترودولار الذي تستحقه المحافظات المنتجة.وقالت رئيس لجنة الاعمار في محافظة البصرة زهرة البجاري ان ميزانية المحافظة المتوقعة بإضافة مبالغ الخمسة دولارات مقابل النفط المصدر والمكرر في المحافظة تصل الى 5 مليارات دولار، مضيفة “لكن الموازنة لن تتعدى الـ 14 ترليون دينار، بسبب إعادة الحكومة للعمل بنظام الواحد دولار لكل برميل نفط”.وأشارت البجاري الى أن “استحقاق المحافظة من هذه التخصيصات يبلغ اكثر من 360 مليون دولار شهريا”، مؤكدة ان “الخطة التي اعدتها المحافظة لتنفيذ المشاريع في 2014 ستصطدم بعقبة الميزانية”.وتكشف البجاري ان “الخطة تتضمن انشاء طرق حولية عملاقة حول البصرة، وجسور فوق شط العرب وشط البصرة”، كما تتضمن الخطة انشاء 50 الف وحدة سكنية، ومشروع مدنية طبية، تعد الاكبر في الشرق الاوسط.وتقول البجاري ان البصرة تفكر بعدة خيارات منها اعادة الطلب في اعلان المحافظة إقليماً، فضلا عن استعداد المواطنين الى الخروج بتظاهرات شعبية حاشدة، والتفكير بقطع إمدادات النفط الى بغداد.وكان ثلثا أعضاء مجلس محافظة البصرة قدموا بداية العام الماضي 2012، طلباً إلى مجلس رئاسة الوزراء يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم فدرالي، كي يصدر بدوره أمراً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للإعلان عن مدة ستة أشهر يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى والشخصيات السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري بشأنه.وفي ميسان قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلسة المحافظة راهي عبد الواحد البزوني ان “المحافظة تنتج اكثر من 243 الف برميل يوميا، وتكرر 30 الف برميل نفط، فضلا عن إنتاجها من الغاز”، مشيرا الى ان موازنة تنمية الاقاليم لميسان المقدمة من وزارة التخطيط في عام 2014 لا تتجاوز الـ43 مليار دينار، فيما يقول ان توقعات مجلس ميسان يصل الى اكثر من 100 مليار دينار.وأضاف البزوني ان “محافظة واسط تنتج اقل من ميسان لكل ميزانيتنا تصل الى 100 مليار و16 مليون دينار”، مستغربا من “الفارق الكبير بين الميزانيتين”، مؤكدا ان “ميزانية ميسان اذا تم احتسابها على الدولار الواحد ستكون اكثر من 43 مليار دينار”.ويقول البزوني إن المحافظة قدرت ميزانيتها لعام 2014 بالإضافة الى ميزانية مشاريع الوزارات في المحافظة بأكثر من 600 مليار دينار، ولكن وزارة التخطيط خصصت لميسان 316 مليار دينار فقط، مشيرا الى ان اكثر من نصف الخطة التي اعتدها المحافظة لتنفيذ المشاريع في العام الحالي لن تنفذ.وأوضح البزوني ان “الحكومة خالفت القانون الخاص بالمحافظات والذي اكد على إعطاء المخصصات الى المحافظات”، مؤكدا ان “المحافظة سترفع دعوة قضائية ضد الحكومة”، وتنظم اعتصامات وقطع إمدادات النفط الى بغداد.وكان محافظ ميسان علي دواي هدد، الخميس بتنظيم اعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة تخصيص مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل من عائدات نفط المحافظة، مؤكداً أن الاعتصام والتظاهرات ستستمر في حال الإصرار على تجاهل هذا المطلب، لافتا إلى أن البرلمان اقر التعديل بدل الدولار خمسة دولارات عن كل برميل.الى ذلك قال عضو لجنة الطاقة في مجلس ذي قار حسن مريوش الاسدي ان “ذي قار تنتج 100 الف برميل يوميا”، فيما تكريرها للنفط يكاد لا يحسب بسبب ان مصفى المحافظة قديم، ولايزال المصفى الجديد غير محال للتنفيذ.ويضيف الأسدي في تصريح ” أن “ميزانية ذي قار في العام 2014 خفضت من 522 ملياراً الى 446 مليار دينار”، مؤكدا ان “تخفيض نسبة البترودولار سيضر بالمشاريع والخطط التنموية التي أعدتها المحافظة لتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية كون موازنة المحافظة من خطة تنمية الأقاليم غير كافية لتغطية الحاجة الفعلية للمحافظة”.