القانونية النيابية :حكومة المالكي تفتقر الى التخصص والخبرة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد نائب رئيس اللجنة القانونية النائب امير الكناني الصيغة القانونية لمشاريع القوانين المرسلة من الحكومة الى مجلس النواب لافتقارها الى التخصص والخبرة.وذكر الكناني اليوم :ان ” الحكومة لاتمتلك جهة متخصصة لأعداد مشاريع القوانين فيما تمتلك الامانة العامة لمجلس الوزراء بعض المستشارين لا يمتلكون الخبرة”.مبينا ان” هناك الخلل الكبير في اعداد مسودة مشاريع القوانين ومنها قانون الموازنة سيما وان اللجان عاكفة على تدارك المخالفات بما لا يتعارض مع القوانين النافذة وخاصة الرواتب التقاعدية للمحكمة الاتحادية واعضاء مفوضية حقوق الانسان والمفوضية االعليا المستقلة للانتخابات والسفراء “.واشار الكناني الى ان “هذا القانون جاء لتقليل الفوارق بين اعلى واقل راتب في الدولة لكن مسودة القانون ابقت على تلك الفوارق سيما رواتب رئيس الوزراء ونوابه ورئيس جمهورية ونوابه وعالجها بالنسبة لرئيس مجلس النواب ونوابه”.وكان مجلس الوزراء قد صادق الاربعاء الماضي على الموازنة المالية لعام 2014 بدون موافقة الوزراء الكرد، وارسلها الى البرلمان للمصادقة عليها.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي قد اتهم في وقت سابق مجلس الوزراء بشن حملة ضد مجلس النواب لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضائه واستمرار اعضاء مجلس الوزراء بامتيازاتهم وتخصيص الفلل وقطع الاراضي لانفسهم .يذكر ان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق بنسبة [80] في المئة، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي، قال انه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان وبلغ عدد الرافضين للطلب [113] نائباً، ووافق عليه تسعون اخرون، وامتنع عن الموافقة والرفض [22]، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون.وكانت قد انطلقت عدة تظاهرات في بغداد وعدة محافظات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة .