خبراء: تأخر إقرار الموازنة يطرد المستثمرين.. ويحرم المحافظات إنفاق نصف موازناتها

بغداد: شبكة اخبار العراق-قال خبراء اقتصاد ان تأخر إقرار الموازنة الاتحادية، يجعل المستثمرين مترددين في العمل داخل البلاد وبالتالي انسحابها على الجانب الاستثماري في البلاد .لكنهم اعتبروا ان الموازنة التشغيلية لن تتأثر كثيرا مع تأخر الموازنة، فيما اعتبر مدير مركز متخصص بالدراسات الاقتصادية ان أموال البترودولار مهددة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وتعمل على زيادة عجز الموازنة، إضافة الى بروز مشاكل بين المحافظات بشان عدد من الحقول المشتركة فيما بينها مع غياب حدود إدارية متفق عليها بين المدن.وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح صحفي ، أن “أزمة الموازنة بدأت منذ عام 2005 لأسباب بنيوية تتعلق بعدم تنفيذ بنود الدستور وقانون الإدارة المالية وربط خطط التنمية بحسابات ختامية وكشوفات الخطط النقدية ما أدى ذلك الى تعميق الخلافات بين المركز والإقليم ومن ثم المركز والمحافظات”.ولفت الى أن “الحل يكمن في تشكيل هيئة ممثل فيها المركز والإقليم والمحافظات تأخذ على عاتقها مهمة توزيع الثروات بصورة عادلة”، وعن آثار تأخيرها أوضح أن لا ضير في ذلك عدا تأخير التعيينات والوظائف طالما هناك قانون يسمح بتحويل 1/12 من النفقات السابقة الى اللاحقة ولكن الموازنة الاستثمارية ستتأثر.وبشان البترودولار اعتبر الصوري قرار البترودولار صائبا لأنه شمل 9 محافظات تستحق التعويض لأنها عانت من الحروب والتهميش والإهمال ,كما أن هناك جوانب إيجابية ستنعكس على المحافظات الأخرى بعد نموها وازدهارها .من جانبه اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في تصريح صحفي ، أن “أزمة الموازنة سببها الصراعات السياسية التي انعكست على القوانين الاقتصادية” ,مشددا على أن تأثيراتها وخيمة على الاقتصاد العراقي لأنها تعرقل عملية التنمية وخصوصا في مجال الخطط الاستثمارية التي وصفها بأنها الأساس في تنمية المشاريع وخطط التنمية”.وأوضح أن المشاريع والمقاولين يبدأون بأخذ مدد إضافية وينسحب ذلك على رفع الأسعار وزيادة البطالة وتردد المستثمرين في التعاقد على المشاريع الاستثمارية وبالتالي تتأخر المشاريع ولا تستطيع المحافظات صرف اكثر من 40% لما مخصص لها.اعتبر أنطون بأن قرار البترودولار جاء متعجلا وغير متكامل ويرى بأن المهم ليس في قبض المبالغ المالية أنما المهم في كيفية التصرف بها وإنفاقها بشكل عادل وكيفية اختيار النخب والكفاءات والأجهزة الإدارية التي تستطيع الحفاظ عليها من الفساد.الى ذلك يقول مضر السباهي المدير التنفيذي في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ، أن لجوء الحكومة على تدوير المبالغ المتبقية الى السنة اللاحقة لا يمنع من تأثيرات تأخير الموازنة السلبي على أداء المحافظات والوزارات خصوصا من ناحية الإنفاق الاستثماري.وحول تأثيرات قرار البترودولار على الاقتصاد العراقي يرى أنه سيرهق الموازنة ويؤدي الى عجزها وسيكون هناك عدم توزيع عادل للثروات بين المحافظات، موضحا أن هناك إنتاج غير متساوي للنفط ومثلا أن البصرة تنتج 70% من النفط العراقي في حين تنتج كركوك 15% وبموجب القرار سيتم استقطاع 5 دولار عن كل برميل للنفط و5 عن تكريره و5 عن كل 150 متر مكعب من الغاز.وتساءل السباهي عن حال تلك المبالغ في حالة حدوث هبوط في أسعار النفط والغاز، فهل تبقى على حالها ام تتغير، لافتا الى أن هذه النسب جاءت بناء على اتفاقيات سياسية وليس على دراسات اقتصادية وستكون أول تداعياتها ظهور مشاكل وخلافات بين المحافظات، ابرزها الأراضي المتنازع عليها والحقول المشتركة وستقود الى تجزئة البلاد عدم الاتفاق على حلها