بغداد/ شبكة أخبار العراق- متابعة ..شكلت فضيحة الفساد الخاصة باستيراد أجهزة كشف المتفجرات لحساب وزارة الداخلية مفصل مهم وحيوي حول الكيفية التي تتم بها التعاقد مع الشركات الأجنبية لتوريد مواد وأجهزة ومعدات عسكرية وأمنية ومدى الفساد الهائل والرشاوى التي تدفع إلى اللجان الفنية المشكلة لهذا الغرض والاستهتار بحياة المواطن العراقي لما تشكله هذه الأجهزة حسب ما أشيع عنها في وقتها من مهمة أساسية بكشف جميع العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار والمواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة القنابل وملحقاتها وما تزال هذه القضية مطروحة على الرأي العام و(القضاء) وتراوح مكانها بعد أن تناولتها معظم الوسائل الإعلامية المختلفة .
ومن حق المواطن ان يسأل إذا كانت هذه الأجهزة لا تعمل وفاشلة لماذا تستخدم لحد ألان في سيطرات محافظة كربلاء ومنطقة الكاظمية في بغداد ؟.ام هناك دوافع سياسية لاستمرار استخدامها؟.بالمقابل نسمع تصريحات وتأكيدات لمسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة العلوم والتكنلوجيا ان هذه الأجهزة جيدة ولا شائبة عليها ومضى أكثر من عشر سنوات على استخدامها في عموم السيطرات .وأكد هذا الكلام إعلام مديرية المتفجرات في وزارة الداخلية أن تكون أجهزة كشف المتفجرات “رديئة النوعية”، مشيرا إلى أنها كانت “ذات كفاءة عالية وحققت انجازات كثيرة لاسيما في حملات صوله الفرسان وبشائر الخير وأم الربيعيين”. وأضافت أن القوات الأمنية “كشفت العديد من مخابئ الأسلحة والعبوات الناسفة والعجلات المفخخة باستعمال هذه الأجهزة”، منوه إلى أنها “جربت ميدانيا وعمليا ولدينا الكثير من الأدلة والإثباتات الموثقة لدينا بشأن التجارب على هذه الأجهزة”. وأشارت في بعض المرات “حدثت هفوات لكنها كانت بسبب المشغلين لا الأجهزة، ولو دققنا في صفقة هذه الأجهزة لنكتشف أنها لا تشكل نسبة مقارنة مع حجم الصفقات الفاسدة في شراء الأسلحة سوى من الولايات المتحدة أومن روسيا أو عقد شراء طائرات التدريب الباكستانية أو ما صرف على وزارة الكهرباء ووزارة الصحة وغيرها من صفقات أبرمت تقدر بأكثر من 643 مليار دولار .!وسؤالنا هنا أيضا لماذا لا يحاسب المسؤولين عن صفقات التسليح والأمن والكهرباء وعقود وزارة التجارة وغيرها التي أهدرت المال العام لصالح جيوب منتفخة أصلا ومستفيدة من الوضع العراقي المرتبك ؟!. لذلك سيبقى الفساد هو “الحاكم” والسائد في الدولة العراقية لعدم وجود هيئة نزاهة وقضاء عادل فعال يتمتعان كلاهما بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية ومشهود لهما بالكفاءة والاستقلال والنزاهة والشفافية بالتحقيق مع مختلف قضايا الفساد مع المتنفذين والمسؤولين بالسلطة الحاكمة وسوف تبقى جميع قضايا الفساد تراوح مكانها والى الأبد ويبقى الثمن يدفعه المواطن العراقي في كل يوم .