نواب: استبعاد عدد من المرشحين من قبل المالكي تمثل “تصفية سياسية “

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تبر نواب وخبير قانوني، اليوم الأربعاء، أن استبعاد عدد من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة يمثل “تصفية سياسية” ضد الأصوات المعارضة التي “فضحت الفساد” وتصدت لكشف “انتهاكات” حقوق الإنسان، ضماناً لإخلاء البرلمان المقبل منها، وفي حين بينوا أن ذلك يشكل “خرقاً وكفراً بالقانون والدستور”، عدوا أن ملف “الاقصاء السياسي يشهد تطوراً خطيراً”.وقال مصدر رفيع، ، إن “استبعاد عدداً من النواب والسياسيين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يشكل محاولة أولية لجس النبض”، متوقعاً “حدوث تصفية سياسية لأسماء أبرز قبيل الاقتراع”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن “الأوساط السياسية تخشى مفاجآت كبيرة قبل الانتخابات”، مؤكداً أن “رئيس الحكومة، نوري المالكي، لم يعد يتورع أبداً عن فعل اي شيء لضمان ولاية ثالثة، في ظل خوفه من تراجعه في انتخابات نيسان المقبل”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت أمس الثلاثاء،(الـ25 من شباط 2014 الحالي)، عن استبعاد النواب عالية نصيف وسامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي من الانتخابات البرلمانية المقبلة، على خلفية دعاوى في محكمة النشر والإعلام أقيمت ضدهم.كما أعلنت المفوضية اليوم، عن حرمان السياسي معروف بانتقاداته اللاذعة للسلطة، مثال الالوسي من الترشح للانتخابات، عازية ذلك إلى تصريحات انتقد فيها “مرشحين آخرين” دون مزيد من التفاصيل.من جانبه قال النائب المستقل، (المستبعد من خوض الانتخابات)، صباح الساعدي، إن “قرار الاستبعاد جاء بعد تقديم المفتش العام السابق لوزارة الصحة، وهو من حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه المالكي، شكوى ضدي”.وأضاف الساعدي، في مؤتمر صحافي )، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بينت أن استبعادي جاء بناءً على شكوى مقدمة من قبل عادل حسن عبد لله، المفتش العام السابق لوزارة الصحة، بعد أن حكم القضاء له بتغريمي مبلغا قدره 25 مليون دينار”، مشيراً إلى أن “المفوضية اعتبرت أن القرار يضر بسيرتي وسلوكي، وبالتالي قررت استبعادي نتيجة ذلك الحكم”.وأبدى النائب المستقل، عزمه على “الطعن بقرار الاستبعاد لدى الهيئة القضائية المعنية بالانتخابات لأنه يجانب الصواب والعدالة، ولن يثنيني عن مواصلة مواقفي سواء شاركت في الانتخابات أم لا”، مستدركاً “سأشارك بالانتخابات وأعود بقوة أكبر”.وتساءل الساعدي “هل أن النائب الذي يمارس دوره الرقابي يكون سيء السيرة والسلوك، وهل أن الذي يكافح الفساد يكون سيء السمعة”، وتابع أن “المقصود من وراء ذلك هو تصفية سياسية لإسكات النائب الذي يكافح ولا يقبل ببناء دولة أحزاب متهرئة فاسدة”، بحسب تعبيره.