الحكومة توافق على دفع رواتب موظفي كردستان لشهر شباط شريطة ضخ نفط الاقليم ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية

بغداد: شبكة اخبار العراق-وافقت الحكومة الاتحادية على دفع رواتب موظفي اقليم كردستان لشهر شباط شريطة ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية .وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي  ان ” الحكومة الاتحادية لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان “، موضحا ان ” المستحقات الشهرية كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم ومن ضمن حصة الـ ١٧ % التي يتسلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية “. وشدد على ان ” حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة المالية الاتحادية العامة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لاثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب لحسابات سياسية وحزبية وفئوية ” . وبين ان ” قانون الموازنة يربط بين دفع حصة اعليه وكالة {الفرات نيوز} لاقليم الـ ١٧ % ومن ضمنها رواتب الموظفين وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة ، وهو قانون لم يعمل به الاقليم منذ اكثر من ثلاث سنوات ، فالاقليم يتسلم حصة الـ ١٧ % كاملة من الموازنة العامة من دون ان يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة ، مع ان قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الاضرار التي تلحق بالميزانية العامة ، الا ان مجلس النواب يتحمل ، وبشكل خاص هيئة الرئاسة والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم ايصال رواتب موظفي الاقليم ، فرئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية و الوطنية والاخلاقية في عرض قانون الموازنة حتى لمجرد القراءة الاولى ، فضلا عن المناقشة والتعديل وبما يلحق اضرارا فادحة ليس بموظفي الاقليم ، انما بالتنمية في البلاد ومصالح الشعب بشكل عام ” . واوضح ” وحرصا منا على ان لا يتعرض اخواننا الموظفون والعمال الكرد للاذى والضرر ولتفويت الفرصة على اصحاب الاجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لابناء الشعب ، فاننا سنوافق على ايصال رواتب الموظفين في الاقليم لشهر شباط ، على ان يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة ، وان نتمكن من حسم هذا الملف الذي الحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب