المالكي يقود العراق الى الهاوية مع سبق الاصرار والترصد متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-  يتواصل اراقة الدم العراقي في ظل عجز تام لحكومة المالكي بالسيطرة على شبه الانهيار الامني الذي التهم حياة العشرات من ارواح العراقيين الابرياء  الخميس بعد سلسلة من الانفجارات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة فقد لقي العشرات من جنود القوات الحكومية العراقية مصرعهم أمس الخميس في هجمات مختلفة بأنحاء البلاد، بينما قتل وأصيب مدنيون في قصف حكومي أو في تفجيرات شملت مناطق في الأنبار وبغداد وديالى وبابل.وقال المجلس العسكري العام لثوار العراق إن أكثر من 35 من عناصر القوات الحكومية قتلوا وأصيب آخرون خلال الاشتباكات التي دارت طيلة ليلة الخميس ونهاره بين مسلحي المجلس وقوات الجيش في قرى زوبع جنوب شرق الفلوجة وصولا إلى مناطق أبو غريب في غربي بغداد.وقال مصدر في المجلس العسكري العام لثوار العراق إن مقاتليه دمروا عددا كبيرا من نقاط وثكنات الجيش المنتشرة في تلك القرى، كما دمروا نحو ست عربات همر وناقلتي جند وعددا من الآليات، واستولوا على عتاد كثير كان داخل تلك الثكنات.وفي الرمادي أيضا قال مسلحو العشائر إنهم قتلوا ثلاثة جنود وأحرقوا عربة من نوع همر في اشتباكات بشارع السيراميك. وقال شهود عيان إن مسلحي العشائر -الذين يقاتلون تحت قيادة المجالس العسكرية- كبدوا القوات الحكومية خسائر فادحة خلال اشتباكات عنيفة في منطقة الخمسة كيلو بغرب مدينة الرمادي. وبينما تقول الحكومة إنها تشن حملة عسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يؤكد سكان المحافظة أن المسلحين هم من العشائر، وأن هدفهم الدفاع عن أنفسهم. وكانت المعارك قد اتسعت لتشمل مناطق خارج محافظة الأنبار، ففي الحويجة جنوب كركوك قصفت القوات الحكومية قرى تابعة لناحية الرياض ردا على هجمات استهدفت مواقع للجيش.وفي بغداد قالت الشرطة العراقية إن ستة جنود قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم بسيارة ملغمة استهدف حاجزا للجيش في منطقة المشاهدة التابعة لناحية الطارمية بشمال العاصمة العراقية.وقالت القوات الحكومية إنها اعتقلت اثنين من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وصادرت سيارة ملغمة جنوب كركوك.من جانبه أكد رئيس كتلة ‘متحدون’ في البرلمان العراقي النائب سلمان الجميلي أن أعداد القتلى والجرحى من المواطنين وقوات الجيش في حرب الأنبار في ازدياد، مضيفا أن المناطق التي يدعي الجيش سيطرته عليها هي في الحقيقة خارج سيطرته. وبينما تستمر المعارك في أنحاء مختلفة من العراق، قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجار ست سيارات مفخخة وهجمات مسلحة في مناطق متفرقة من العراق، حسب ما أفادت به مصادر أمنية وأخرى طبية.وأفاد عقيد في الشرطة بأن أربعة أشخاص قتلوا في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب مدينة بعقوبة الواقعة على بعد 60 كلم شمال شرق بغداد.وكان المصدر أعلن في وقت سابق مقتل سبعة أشخاص.وفي بغداد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عشرة آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبيا في حي العامل (جنوب غرب)، حسبما أفادت به مصادر أمنية وأخرى طبية.وفي الحلة مركز محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) أفاد ضابط في الشرطة بأن ‘سيارتين مفخختين انفجرتا وسط مدينة الحلة أسفرتا عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين‘.وأكد الضابط أن شخصا آخر قتل وأصيب أربعة آخرون في انفجار سيارتين مفخختين في منطقة المحاويل والقرية العصرية شمال مدينة الحلة.وفي المشاهدة شمال بغداد قتل شخصان على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش للجيش عند مدخل البلدة.وتأتي الهجمات بعد مقتل 21 شخصا في سلسلة تفجيرات وهجمات مسلحة في بغداد. وقتل أكثر من 1800 شخص منذ بداية العام في أعمال العنف اليومية بالعراق، وفقا لحصيلة ضحايا أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية. وعلى صعيد متصل رفض رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الشرعية عنه، وقال إن أي محاولة بهذا الاتجاه تعتبر ‘انقلابا’. من جانبه حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الحكومة في بغداد مما وصفها بمواقفها ‘العدائية’ تجاه الأكراد في الإقليم. واعتبر النجيفي دعوة رئيس الحكومة إلى ‘سحب الشرعية’ من البرلمان بمثابة تحضير ‘لانقلاب عسكري’، في حين قال البرلمان الأوروبي إن تهديدات المالكي للبرلمان خطوة أخرى ‘نحو الاستبداد والدكتاتورية’، داعيا إلى وقف المساعدات العسكرية لبغداد وإجراء انتخابات بإشراف دولي.وقال النجيفي -في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بالبرلمان- إن أي محاولة ومن أي جهة كانت لسحب شرعية مجلس النواب، ستكون بمثابة انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية.وأضاف –ردا على مطالبة المالكي المحكمة الاتحادية بسحب شرعية مجلس النواب- أن الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء إلى مجلس النواب هي محاولة للتغطية على ما وصفه بفشل حكومته وسياسته.ووصف النجيفي دعوة المالكي أعضاء البرلمان إلى العصيان بأنها ‘سابقة خطيرة تكشف مدى تغول وتدخل رئيس الوزراء في عمل البرلمان‘.وقال إن صرف المالكي أي مبالغ من الموازنة العامة قبل تصديقها من قبل البرلمان سيكون بمثابة اختلاس، مهددا بمقاضاة المالكي لتهجمه على مجلس النواب.وكان النجيفي أكد في وقت سابق أن تأخر إقرار موازنة هذا العام يعود إلى الإشكالات بين حكومتي بغداد وأربيل والمواقف المتناقضة للكتل البرلمانية.يشار إلى أن المالكي قال في كلمته الأسبوعية أول أمس الأربعاء إن البرلمان العراقي ورئيسه خرجوا عن الدستور بتعطيلهم إقرار القوانين المهمة، وأبرزها الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي، وأكد أن الحكومة ستصرف الميزانية دون انتظار مصادقة البرلمان.ومن تداعيات هذه الخلافات، أخفق البرلمان يوم أمس في عقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الأنبار بسبب امتناع المالكي عن حضورها ولعدم تحقق النصاب، حيث سبق أن دعا المالكي النواب في كلمته الأسبوعية إلى عدم حضور جلسات البرلمان ما لم تتم المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي.من جانبه، انتقد البرلمان الأوروبي تهديدات المالكي ضد البرلمان، وقال إنها خطوة جديدة نحو ‘الاستبداد والدكتاتورية‘.وقال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق ستراون ستيفنسون في بيان صحفي  ، إن تصريحات المالكي ليست إلا انقلابا على البرلمان وضربة قاضية للعملية السياسية في البلاد، وإثباتا لحقيقة أن ‘المشكلة الرئيسية في العراق هي المالكي نفسه واحتكاره للسلطة وطغيانه واستبداده‘.وأشار البيان إلى أن المالكي جر العملية السياسية إلى ‘الدمار’، موضحا أنه ‘فجر حربا طائفية وأباد السنة وقمع الشيعة بلا رحمة‘.وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه ‘العميق’ من ارتفاع معدلات عمليات الإعدام في العراق، ودعا إلى إصلاح نظام العدالة باعتباره أساس تأمين الشعور بالأمن للمواطنين العراقيين.وحذر البيان من أن المالكي ‘بتوجيهات ودعم من النظام الإيراني وبالدكتاتورية قد وضع العراق على حافة الحرب الأهلية‘.وقدم البرلمان ثلاث توصيات للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنها وقف جميع المساعدات العسكرية للمالكي وحكومته، وخفض المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإجراء الانتخابات المقبلة تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبار أن ‘جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة المالكي‘.وفي تطور آخر، حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الحكومة في بغداد مما وصفها بمواقفها ‘العدائية’ تجاه شعب كردستان العراق.وأعلن البارزاني أمس الخميس أن إقليم كردستان لا يستطيع العيش مع بغداد تحت التهديد الدائم، ملوحا باتخاذ إجراءات لا تتوقعها حكومة بغداد إذا ما استمرت في نهجها الحالي. وقال البارزاني في كلمة بثت مباشرة عبر الفضائيات الكردية أثناء مشاركته في مراسيم استقبال رفات 93 من مواطني منطقة بارزان عثر عليها في صحراء محافظة السماوة العراقية جنوب غربي البلاد، إن ‘المسألة ليست الميزانية أو النفط.. المسألة أكبر من هذا بكثير، فهي محاولة لكسر إرادة وهيبة الأكراد وكردستان، فهم يريدون أن نكون في الهامش ولا نكون أصحاب قرار، ويريدون التعامل معنا كأننا محافظة مع أننا أصحاب كل هؤلاء الضحايا‘.وأضاف أنه في ‘الأزمات المتتالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ببغداد في الفترات السابقة قامت العديد من الوفود بزيارة بغداد واللقاء برئيس الوزراء العراقي، ولكن فوجئنا بقطع رواتب موظفي الإقليم وهذه الأزمة قديمة، وقبل عدة سنوات أعلنت أن العراق في خطر، وأن هناك تراجعا في المسار الديمقراطي والنظام الاتحادي، وأن الدستور العراقي يخترق يوميا‘.وقال ‘إذا كانت سلطات بغداد تفكر في استخدام قطع الميزانية ورواتب الموظفين ورقة ضغط ضد الإقليم فأنا أقول -وليس من منطق التهديد ولكن أقولها بكل يقين- إنه سيكون لنا موقف لن يكون في بالهم ولن يتوقعوه، وسوف يرون‘. وأضاف البارزاني ‘لقد تحدثت في الفترة المنصرمة مع جميع الأطراف الكردية، قلت لهم إنه لا يمكن الاستمرار مع بغداد بهذا الشكل، لأننا لا يمكننا العيش تحت التهديد المستمر، وعليهم ألا يتصوروا أن باستطاعتهم أن يظلموا الشعب الكردي، لأننا لم نتعلم العيش تحت الظلم‘.