بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد فوضى التصريحات والاتهامات المتبادلة بين دولة القانون واقليم كوردستان قرر نوري المالكي اخيرا اطلاق رواتب موظفي كوردستان . وجاء قرار المالكي بعد ان اجتمع مع سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني حيث بحثا تطورات الاوضاع في العراق وأقليم كردستان وسبل تمتين العلاقات الثنائية بين حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي والاتحاد الوطني الكردستاني.كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره على الموسوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاعلامية “اهم القضايا على الساحة السياسية في العراق والازمة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتطورات الامنية فأكدا ضرورة الحفاظ عل الاسس الديمقراطية التي بني عليها العراق الجديد وعمليته السياسية وانهاء المعوقات والعراقيل التي تعرقل الحفاظ على وحدة البلاد والنسيج الاجتماعي والسلم الاهلي الذي تهدده التدخلات الاقليمية والجماعات الارهابية واكدا على الاسراع في ايجاد حلول مناسبة للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقا للدستور العراقي والمصلحة الوطنية العامة والتعاطي مع ملف النفط بشفافية ومهنية وفقا لمواد الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي عام 2005 ” كما قال المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني في ختام الاجتماع.ويبدو ان المالكي قد تعمد الاعلان قراره هذا بأستئناف صرف الرواتب خلال اجتماعه مع مراد القيادي في حزب طالباني لتجيير هذا المكسب للحزب بدلا من اعلانه باتفاق مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني نظرا لهجوماته التي وجهها له مؤخرا واتهامه بممارسة حصار اقتصادي ضد شعب الاقليم. ووجه المالكي دعوة للاتحاد الوطني لارسال وفد رفيع المستوى لزيارة بغداد ولقاء القوى السياسية “بهدف تطوير التحالف الكردي مع القوى الاسلامية و الوطنية والديمقراطية التي ناضلت معا ولعشرات السنين من اجل اسقاط الدكتاتورية وتمتين العلاقات الثنائية بين حزب الدعوة الاسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني” بحسب المكتب الاعلامي الذي اشار ايضا الى ان المالكي عبر عن قلقه من الاوضاع الداخلية الراهنة للاتحاد الوطني مؤكدا اهمية بقائه قويا موحدا والحفاظ على النهج البناء لزعيمه جلال طالباني في تمتين الوحدة الوطنية الكوردية العراقية.