الشعب العراقي مع الكتلة التي تطالب بتعديل الدستور وتعزيز الهوية العراقية العربية

الشعب العراقي مع الكتلة التي تطالب بتعديل الدستور وتعزيز الهوية العراقية العربية
آخر تحديث:

 

  

سيف أحمد

 هل نستطيع يوما أن نتفاءل ونتنفس الصعداء؟.وهل يحق لنا وفي غفلة من الزمن  أن نبالغ في تفاؤلنا فنسمح لأنفسنا أن نحلم بمستقبل جديد يحل على شعبنا  بعد ان حرمت عليه حتى أحلام يقظته؟ وهل يمكن القضاء على الارهاب والفساد؟ . وهل ستعود ثانية قناعة المواطن المتقهقرة من اجل مشاركته في الانتخابات  بعد أن فقد الثقة وألأمل بالمستقبل وبكل شيئ؟. وهل سيكون بإمكان حكومة  المالكي والعملية السياسية حقن دماء شعبنا ووضع حد لمن ظلوا يضحكوا على  شعبنا ولعشر سنوات داميات؟، واستمروا بضحكهم الماجن المهين هذا بعد ان  تيقنوا أنهم بعيدون عن أي مسائلات قانونية، وهم ماضون في استغلال مناصبهم  في الحكومة لقتل شعبنا ؟ وهل يستطيع المالكي التعرض بقوة وحزم لإرهاب الدولة المتمثل بالفساد الطافح في مرافق السلطة ؟. ثم متى سنتعض من  دروسنا؟ ومتى سنفهم أن هؤلاء داعمي الإرهاب في مواقع السلطة قد برهنوا  وللمرة ألإلف، على عدم انتمائهم لشعبنا، وإنهم ليسوا منا ولا شعبنا منهم  في شيء؟والى متى يحكمنا عرابو الائتلافات السياسية امثال عصام الاسدي  وخميس الخنجر ؟.  أسئلة كثيرة ومحيرة تضج في الذهن فتطحن الروح، ولكن المشكلة في الجانب  الأخر، إننا تعودنا على صيغة سلبية من قبل الحكومة في عدم الرد على التحديات التي تسفك دماء جديدة أخرى من شعبنا وترك الأمور تسير على  عواهنها . بل ولا نجد اي اهتمام جدي من قبل الحكومة للكشف عن أسماء من  يدعمون الإرهاب، الا بقدر ما يستطيع من خلاله رئيس الوزراء من (إرعاب)  خصومه السياسيين لبعض الوقت. ففي كل مرة يتم استدعاء رئيس الوزراء الى  البرلمان يطلق تهديداته بكشف هؤلاء المتورطين بذبح شعبنا (وقلب الدنيا  على رؤوسهم) كنوع من تكتيك من اجل تجاوز الأزمة. ولكن النتيجة، ان هؤلاء  الحقراء يبقون في مواقعهم في السلطة قادرون على ممارسة نفس الدور التخريبي ضد شعبنا. ثم بعد كل تفجيرات جديدة، تعود الأزمة للتصاعد، وتطلق تهديدات جديدة ضد من ينبش المواجع وهكذا دواليك .. حتى أصبح الأمر كمن  ينفخ في قربة مثقوبة، فهل نخطئ عندما نقول أن أعداؤنا في السلطة يضحكون  علينا منذ عشر سنوات؟.  لقد أصبح طرح مثل تلك الأسئلة المفعمة بالأماني المؤلمة عن حياة شعبنا  وللأسف، جهدا ضائع قد لا ينفع السائل، بل وربما يضره كثيرا. والضرر متأتي من إننا حينما نكتب بألم وإخلاص عما نراه يحدث لشعبنا من استهتار هؤلاء  الأنذال وهم لا يتلقون ما يستحقونه من عقاب القضاء من قبل الحكومة، فإننا  بذلك نكون ساعين لجعل من ننتقده (عدوا) لنا نتيجة لإحراجنا له، حتى وان  كنا نكن له كل الاحترام. وبما إننا لا نستطيع السكوت على جرائم القتل  الجماعي والعشوائي لشعبنا، فلا يهمنا والحالة هذه ان يزداد من ننتقدهم  كراهية لنا . فقبول كراهية الآخرين لنا وبهدف الحصول على راحة الضمير، هي  بالتأكيد اقل وطأة بكثير على الإنسان من سفح دمه.  ولا زلنا لا ندري لماذا لا تقوم الحكومة بما ينبغي عليها من مسؤوليات  لمكافحة الفساد أومحاسبة داعمي الإرهاب في البرلمان وتحويل المتهمين إلى  القضاء . ولا ندري ما الذي حصل بالضبط لكي نجد ان رئيس الوزراء تغير وبدأ  يتراجع أمام أحداث جسام من بينها مثلا عدم كشفه عن أسماء داعمي الإرهاب  الذي هدد بكشفهم وقلب الدنيا على رؤوسهم، وهو الذي نفسه ، أقام الدنيا  على رأس اياد علاوي عندما تفوه الأخير في مدح إمارة قطر والعربية  السعودية . لكننا اليوم نجد أن ممول كتلة “كرامة” خميس الخنجر قد قام  عمليا ومنذ سنوات بالتأمر على حياة قواتنا المسلحة عندما يدعم المجاميع  المسلحة في محافظة الانبار . في ظل صمت القضاء والمالكي ومؤسساته الأمنية وكتلتي متحدون والوطنية العراقية .الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الاحتلال سببها ضعف الإدارة والارتباط الخارجي والمصالح  الفئوية الضيقة وعدم وجود حسم حقيقي لهذه الأزمات المتواصلة لان بقائها يعني استمرارهم في السلطة وهذا هو المهم !.والسؤال لماذا هذا “السخف  والاستهزاء” بآراء الناس وعدم احترام مشاعرهم عندما يقوم المالكي بتوزيع المليارات من المال العام وتدفق المال الخارجي على متحدون والوطنية العراقية !. صرف كل هذه الأموال ليست لتحقيق “مشاريع وطنية” بل لمكاسب شخصية والاستحواذ على السلطة والمال . وأي شرف يتحدثون به هؤلاء اللصوص دون استثناء أمثال المالكي والجعفري والخزاعي والنجيفي وعلاوي والكربولي وعرابو ائتلافاتهم  الورقية ؟!.وإذا مفاهيمهم “الوطنية” قد تغيرت بعد انتفاخ جيوبهم فعليهم تحقيق “أمنية “الشعب العراقي من خلال  حشد كل إمكانياتهم المالية باتجاه تعديل الدستور كأول مشروع يتحقق بعد  تشكيل الحكومة والبرلمان .بعدها سنقول لهم هنيئا لكم المناصب والعقود المبرمة !. ومن هنا أدعو عوامل التأثير المالي الضاغط(العرابون) ليكن  مشروعكم القادم هو تعديل الدستور العراقي والاستفادة من التجربة المصرية  في هذا المجال. لان مشكلة العراق السياسية والأمنية والاقتصادية  والإنسانية والمجتمعية في الدستور الذي كتب وصوت عليه بطريقة “السلق”تحت  إشراف الاحتلال وأصحاب الأجندات الخارجية والمصالح السياسية والطائفية والقومية .والشعب العراقي يحترم أي كتلة تتبنى تعديل الدستور وتعزيز  الهوية العراقية العربية الجامعة .وحمى الله العراق.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *