كتلة الاحرار:استقالة اعضاء مجلس المفوضين تقف خلفه دوافع سياسية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي تكرار تأكيد المرجعية الدينية بدعوتها الى التغيير عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤشر على فشل الحكومتين السابقة والحالية التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي”.وقال الشريفي اليوم :  “انه وبعد فشل الحكومتين السابقة والحالية برئاسة المالكي ومن فشل الى فشل ومن انتكاسة الى اخرى ومن فساد الى اخر نخر الدولة العراقية فالاموال تنهب والارواح تزهق يومياً مع فشل الحكومة على كل الاصعدة طيلة ثماني سنوات نرى المرجعية الدينية تؤكد يومياً على مسألة التغير ونقول اذا لم يحصل التغيير فسنمر بمرحلة صعبة جداً”.وأضاف ان “المرجعية الدينية أكدت على مسألة التغيير يوميا وكانت بياناتها واضحة بانتخاب البديل والنزيه والمخلص والكفوء لان الفساد والفشل الحكومي اصبح واضحاً وينبغي ان لا نعيد نفس الاشخاص المسؤولين عن افشال البلد لانهم مستعدون حتى بيع العراق”.بحسب تعبيره.وعن استقالة اعضاء مجلس المفوضين في مفوضبة الانتخابات وصف النائب عن الاحرار القرار بـ”السياسي”.وقال الشريفي ان “استقالة اعضاء مجلس المفوضين ليس له اي مبرر وتقف خلفه دوافع سياسية وضغوطات من الحكومة وعليهم الاعتراف بذلك وان الحديث عن تأجيل الانتخابات ليس له اي مبرر ايضاً والا لماذا قدموا استقالاتهم قبل شهر من موعد الانتخابات فهو امر يثير الشبهات”.وكانت المرجعية الدينية العليا وعلى لسان ممثليها في كربلاء حثت وأكدت في أكثر من مرة الناخبين الى التغيير نحو الافضل وان احد المطالب الجوهرية هي التغيير نحو الافضل الذي يمكن ان تحققه المشاركة اولا وحسن الاختيار وان الانتخابات هي الالية الاساسية لتكوين حكومة راشدة وصالحة ومجلس نيابي يقوم بدوره وفق الدستور، وان التغيير المطلوب الذي  يكون شيئا صحيحا ومناسبا ومفيدا للمجتمع”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت الثلاثاء الماضي ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين”.فيما اعلنت المفوضية الخميس الماضي الاتفاق مع مجلس النواب على سحب قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين واصدار قرار يحمي استقلاليتها في جلساته المقبلة.يذكر ان مجلس النواب قد اصدر في جلسته 19 من اذار الحالي [قرارا تشريعيا] يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية.