بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكك ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي بالنتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، داعيا الكتل السياسية الى الوقوف بحزم وبجدية ضد ما وصفه بالتزوير.وكانت المفوضية قد أعلنت نتائج الانتخابات وتصدرها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بفارق لافت على باقي الائتلافات والقوائم.وقال ائتلاف الوطنية في تصريح : ان “الديمقراطية الحقيقية هي الالتزام في التعددية السياسية، وبناء المؤسسات وقوة القضاء وأستقلاله، والتداول السلمي للسلطة، ولكن للأسف سكوت القوى السياسية من قيام أطراف حاكمة على تجاوز الثوابت الديمقراطية منذ فترة غير قليلة”.واضاف “وذلك في الإيغال بأجراءات للأستحواذ على السلطة من خلال انتخابات غير نزيهة ومن خلال لجؤها للأعتقالات والترويع واعتماد أساليب الاستبعاد غير القانوني للمرشحين من الانتخابات لشخصيات لها احترامها ومكانتها في العراق وصولاً إلى ماحصل في مراكز وصناديق الاقتراع والتلاعب في العد والفرز وعدم أعلان النتائج بشكل سريع هي شواهد صارخة على درجة الاستخفاف بإرادة الجماهير من اجل تكريس الاستبداد وتمريره عبر واجهة الديمقراطية”.ولفت الى انه “بسبب كل ذلك وغيره من الاسباب فأن إئتلاف الوطنية الذي دعا تكراراً إلى إجراء الانتخابات تحت ظلال حكومة انتقالية لا تشترك في الترشيح ضماناً لنزاهتها وشفافيتها، يرى ان النتائج التي أعلنتها المفوضية هي إبتعاد عن القانونية والنزاهة والشفافية”.وتابع “ان تزوير الحقائق لم يقف عند حدود الإكراه والضغط والرشوة باستخدام المال العام وتوزيع الأراضي وتأثير العمليات العسكرية الواسعة في محافظات عدّة وإغراق بعض المدن والقرى ومنع الناخبين من الوصول الى مراكز الاقتراع ونزوح مئات الالوف من المواطنين الكرام، وأمتداد ذلك لاحقاً الى المراكز والمحطات الانتخابية والعبث بها وتغيير نتائجها. كل ذلك من أجل الحصول على رئاسة مجلس الوزراء لدورة ثالثة خلافاً للممارسات الديمقراطية ولقرار مجلس النواب الموقر الذي حدد رئاسة أي شخص للوزارة هي لدورتين متتاليتين فقط وأن ائتلافنا ملتزم بقرارات مجلس النواب الموقر”.واعتبر ان “تبعية وخضوع أجزاء مهمة من مفوضية الانتخابات لهيمنة أطراف سياسية جهوية نافذة يفقدها بالتأكيد القدرة على الحيادية لجهة النظر في استحقاقات كافة الأطراف المغتصبة، وان انحيازها الواضح يخضع النتائج المعلنة لهذا التقدير المنحاز ايضاً مما يمنحنا الحق للمطالبة المشروعة لأستعادة الاستحقاق الوطني والانتخابي.ودعا إئتلاف الوطنية “القوى السياسية العراقية إلى الوقوف بحزم وبجدية ضد التزوير الذي حصل ويؤكد على ضرورة اللجوء إلى القضاء لتقديم الشكوى ويطالب رئاسة مجلس النواب الموقر باتخاذ الإجراءات السريعة وفتح باب التحقيق منذ حصول التعيينات في أجهزة المفوضية المستقلة للانتخابات من قبل مجلس المفوضين والعمل على أعادة العد والفرز اليدوي ومعاقبة كل من تسبب بالأذى للعملية الديمقراطية والوقوف ضد محاولات الاستئثار بالسلطة. ونطالب كذلك الأمم المتحدة أن تأخذ دورها الايجابي والمحايد في العراق لتحقيق إنتخابات نزيهة”.