حصاد السنوات العجاف لمجلس النواب السابق … بقلم صادق غانم الاسدي

مضت أربعة سنوات عجاف هزيلة جداَ وشهِد خلالها الشارع العراقي تنافرا وشذوذا ومأساة أدت إلى موت مئات الأبرياء نتيجة ابتعاد السياسيين عن الواقع الاجتماعي ومشاطرة الناس همومهم والجلوس بينهم , وأدى أيضا السجال السياسي والحسد والضغينة التاريخية ولا أستثني سوء التخطيط وتركيبة الحكومة التي أطلق عليها الشراكة الوطنية في الوقت التي كانت مبطنة تحت عنوان الشراكة العدائية تجري عكس التخطيط فلم يحصد ثمارها الجميع ويتمتع باستقرارها البسطاء وعامة الناس ,سوى الخذلان والتأخير وانتشار حالة الفقر والأمراض والسكن بالعشوائيات كأدنى حالة من مستوى العيش في القرن الواحد والعشرين وهذا لايحقق ابسط الطموح والأمنيات التي كان يحلم بها الفرد العراقي بحيث أصبحت الحياة له جحيما ولا تطاق لكثرة الوعود الكاذبة مع ما يملكه العراق من قدرات مالية وموارد طبيعية ومعالم للسياحة الدينية التي تفوق أي تصور من دخول وردات من العملات الصعبة تستفيد منها الحكومة في دعم الجوانب الاقتصادية وحل الكثير من المسائل الخدمية التي يحتاجها المواطن , وكان المستفيد الأول هو عضو مجلس النواب العراقي والذي تناغم فيها على ألم وأنين المواطنين متخطيا رقاب من أنتخبه تحت ظروف ومعطيات وأجواء أمنية كانت في الفترة السابقة ساخنة وتحدى ذلك أملا ً أن يجد في مبتغاه الحياة الحرة لتنقله من حالة إلى أخرى أفضل , أسوة بالدول المحيطة بنا مع الفارق الكبير بما تخرجه ارض العراق من خيرات مستمرة ووفيرة , سيكتب التاريخ وسوف تتناقله الأجيال على أن مجلس النواب العراقي كان أسوء مجلس شهده العراق منذ أكثر من 70 عاما , في 15/ 1/ 1948 حينما وقع العراق معاهدة بورت سموث ولا أريد أن أخوض بتفاصيل تلك المعاهدة عن ايجابياتها أوسلبياتها , ولكننا نستذكر ما جرى بعد توقيع المعاهدة من تداعيات ووثبت المواطن العراقي الذي شكل انعطافا مع الواقع السياسي , فاضطرت الحكومة بعد التظاهرات والاحتجاجات وما أفرزته معركة الجسر في نفس الشهر على قبول مجلس النواب لمطالب المتظاهرين ورضوخهم الى الشارع مما أدى الى استقالة الوزارة وبعض النواب وإلغاء معاهدة بورت سموث, استجابة الى الرأي الشعبي كحالة أفرزتها السياسة العراقية واحترام ,أصوات المتظاهرين يا ترى هل استجاب أعضاء مجلس النواب للتظاهرات التي خرجت يوم 31/8/2013 والذي طالب بها الشعب العراقي في كافة المحافظات على إلغاء الرواتب التقاعدية ’ هل تشابه عمل مجلس النواب السابق الذي أطلق عليه في زمن الحكومة البائدة مع مجلس النواب الحالي الذي تمتع بحصانة دبلوماسية ومنح جوازات وأموال وقطع أراضي وسكن في بيوت ربما بعضها مغتصبة , في الوقت الذي تعطلت جلساته وقراراته التي تصب في مصلحة المواطن المسكين لعدة جلسات بسبب أن أكثر من 70 نائباً سافروا لأداء فريضة الحج ضاربين بعرض الحائط مصالح الناس , وبعضهم سكن في قصور وفنادق عمان أثناء الأجازة الأسبوعية وتغيب لعدة مرات بتوجيه من أجندات خارجية لتعطيل الحياة بكافة جوانبها في العراق خوفا أن يحسب التقدم والتطور كحالة تضع العراق على رأس البلدان السباقة لاتخاذ مواقف قومية وإنسانية في العالم العربي , والأكثر من ذلك فقد ساوم مجلس النواب السابق على بعض القضايا التي تهم مصلحة المواطن العراقي بين رؤساء الكتل , وتعطلت اكبر المشاريع كالدفع بالأجل الذي جاء من اجل بناء مؤسسات ومشاريع تهم المواطن , ولا يختلف الأمر من قانون البنى التحتية التي قدمته الحكومة الى مجلس النواب للمصادقة عليه , وفي جلسة مجلس النواب 29 رفض هذا القانون بعد مناقشته مناقشة سطحية برئاسة أسامة النجيفي والذي علل على عدم المصادقة أن بعض أعضاء المجلس قالوا أن هذا القانون يخالف الدستور العراقي , في حين صرح عضو اللجنة المالية النيابية السيد هيثم الجبوري أن الخاسر الوحيد من هذا القانون هو الشعب العراقي وقد طالبت رئاسة المجلس بإعادة التصويت عليه فعطل من قبل هيئة الرئاسة للمجلس, أما التصديق على الموازنة فقد خضع الى تحديات ومشاكل انعكست على تعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عموم البلاد , لسبب أن أعضاء مجلس النواب حولوا قوت الشعب الى وسيلة ضغط لتنفيذ مطالبهم ,وقد أشار ممثل المرجع السيستاني في احد خطب الجمعة على عدم تصديق الموازنة بما يلي( لا يمكن بناء دولة المؤسسات ما دامت الكتل السياسية تجعل من موازنة الدولة وسيلة لتحصيل مكاسب سياسية لها ), كما لا يقتصر تعطيل العملية اiلسياسية وأنهاك الشعب العراقي بمجادلات وصراع السياسيين بل أضافوا أعباء جديدة ولكن في الحقيقة هي تصب لمصلحتهم مثلما وافقوا على قانون الخدمة الجهادية ولم يعترض عليها ألا عضو أو عضوين وهذا لم يؤثرعلى تشريع القرار , نتمنى من الدورة القادمة ولو أني لا استبشر خيرا من مجلس النواب الجديد لان أكثر الوجه المرفوضة قد عاودت الى قبة المجلس هذه المرة بقوة تحديا لإرادة الشعب , وظهر ذلك من خلال الرفض والقبول والتكتلات من اجل الموافقة على تنصيب رئيس للوزراء لا يهمهم بذلك تأخير الوقت ولا يشعرون بمعاناة الشعب وتعطيل مصالحه وقطع أرزاقه وخصوصا هذه الأيام قد حصد الإرهاب أرواح الأبرياء من خلال التفجيرات ,مستغلا الخلافات والتصريحات وعدم وضوح موقف ثابت وحازم لاختيار رئيس وزراء من اجل اقتصار الزمن والحفاظ على دماء الشعب وبناء المؤسسات والشروع بالقوانين المعطلة والاتجاه الى البناء والتعمير .