بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، انهاء الفصل التشريعي الحالي الذي عرضت فيه الموازنة المالية لعام 2014 دون ان يتمّ اقرارها مخالفة دستورية، داعيةً رئاسة مجلس النواب الى عدم انهاء الفصل إلاّ بعد اقرار الموازنة.وقال عضو اللجنة والنائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين في بيان: ان الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة يجب ألاّ ينتهي إلا بعد إقرارها، وهذا ما ينص عليه الدستور .وأوضح أن “المادة 56 من الدستور نصت على ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الاولى، اما المادة 57 وهي نص خاص يقيد النص العام الوارد في المادة 57 فتنص على ان الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لاينتهي الا بعد الموافقة عليها”، مبيناً ان “النص مطلق ولم يفرق بين فصل وفصل”.وأضاف انه “بناءً على ذلك أدعو هيئة الرئاسة الموقرة الى ان تلتزم بالدستور، ولتعلم انه ليس من صلاحيتها انهاء الدورة النيابية بل انها تمدد تلقائيا لحين الموافقة على الموازنة او الى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان القادم”، معبراً عن “ألاّ ننهي الدورة بمخالفة دستورية كما بدأناها بها عندما قرر رئيس المجلس ابقاء الجلسة الاولى مفتوحة”.وأشار الى أن “على رئاسة المجلس القيام بواجبها الدستوري وأن تقوم باصدار بيان حول استمرارية عمل البرلمان لحين المصادقة على الموازنة او لغاية اليوم الذي يسبق الجلسة الاولى”.وزاد مصطفى قائلاً انه “من لا يقتنع بذلك بإمكانه الذهاب الى المحكمة الاتحادية واقامة الدعوى ان اراد ذلك، وبخلاف ذلك فإن انهاء الجلسة مخالفة دستورية واضحة تسجل على هيئة الرئاسة في اخر اعمالها”.ومن المقرر ان ينتهي العمر القانوني للبرلمان في 14 من حزيران؛ وكان مجلس النواب رفع جلساته في 6 من الشهر الماضي الى حين الوصول الى توافق نهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول موازنة العام الحالي.