مصطفى:العهد الدولي ضمان لتقرير مصير الكرد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دافع الخبير القانوني النائب السابق عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى امين عن قرار رئيس اقليم كردستان باجراء استفتاء لتقرير مصير اكراد العراق باعلان دولتهم المستقلة فقال “ان حق تقرير المصير مكفول لشعوب العالم وفقاً للمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه العراق في سنة 1970”.وقال في بيان صحفي : ان البعض يدعي بعدم وجود شيء في الدستور العراقي اسمه حق تقرير المصير وأن الكرد لا يحق لهم القيام بذلك [ في اشارة الى ما اعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي]، ونقول لهؤلاء وغيرهم ان حق تقرير المصير هو من الحقوق الطبيعية الاصيلة للانسان وغير قابل للتنازل والتقييد بقوانين ودساتير او اعراف وعادات داخلية .واضاف : وعليه فإن حق تقرير المصير مكفول بموجب هذا العهد وغيره من العهود والمواثيق الدولية التي تعتبر اسمى من الدساتير والقوانين الداخلية ، وهو حق مكفول ليس للكرد وحدهم وانما لجميع الشعوب والجماعات العراقية التي ترغب في ذلك ، بالاضافة الى ذلك كله ان الدستور العراقي قد اجاز للشعوب العراقية ان تقوم بفض عقد شراكتها الاختيارية الحرة اذا لم يتم الالتزام ببنود هذا العقد المتمثلة بالدستور – حسب قوله.واوضح ان ديباجة الدستور نصت على (ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة).