هايدة العامري
منذ عدة أسابيع وانا اتابع عملية اختيار وزيري الداخلية والدفاع وماتمثله من معضلة للكتل وللسيد رئيس الوزراء حيدر العبادي واتابع مايحصل في الغرف والصالونات المغلقة والصفقات التي تعقد في بغداد وعمان وماحصل يوم أمس في مجلس النواب لوكان حصل في أي دولة ديمقراطية لقدم رئيس الوزراء أستقالته على الفور وذلك لانه اختار أشخاصا رفضهم ممثلي الشعب ورفض مجلس النواب منحهم الثقة وهذا يدل أن رئيس الوزراء لم يستطع أن يرشح أشخاصا كفوئين ولكن لكي لانظلم الرجل يجب ان نكون منصفين ونقول انه اخطأ وانه وقع ضحية ضغوط الكتل السياسية ولكن السؤال كيف وماهو الحل؟
عندما بدأ الدكتور حيدر العبادي تشكيل حكومته كان واضحا أنه يحظى بدعم داخلي ودولي وانه يستلم مهمة وتركة صعبة أورثها له نوري المالكي الذي أراد ان يصبح القائد الضرورة وشكل حيدر العبادي حكومته ناقصة وزارة الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات الذي أمره محسوم ولذلك لم تدر عليه اي نقاشات كما تلاحظون أيها الاعزاء وعندما وصل الموضوع عن حصة منظمة بدر أبلغ الدكتور العبادي هادي العامري ان الداخلية هي لائتلاف دولة القانون وستكون من حصة منظمة بدر وهو يعلم علم اليقين أن الاميركان لن يوافقوا على ذلك ولاحتى بعض الاطراف في التحالف الوطني الشيعي وتم تأجيل الموضوع لمدة أسبوع وساكون صريحة مع القراء ففي ليلة تشكيل الحكومة تم أبلاغ حيدر العبادي من قبل الجانب الاميركي برفض منح الداخلية لحيدر العبادي ولكنه لم يبلغ هادي العامري الذي وصل لعلمه خبر الرفض من جهات سياسية من داخل العراق وهو ماأكده المالكي للعامري ليلتها ونصحه بالضغط على العبادي وعدم التنازل ابدا عن الاستحقاق الانتخابي لمنظمة بدر وانا هنا أسأل السيد هادي العامري هل تصدق ان هناك معتوها أو مجنونا سيمنح منظمة بدر وزارة الداخلية وفي هذا الظرف العصيب وهل تصدق أن ماقاله لك الدكتور حيدر العبادي أن الاميركان لم يرفضوه لهذا المنصب وانما من رفض العامري هو الكتل السياسية وانت أعرف العارفين بما يجري في الغرف المغلقة وفي أجتماعات منتصف الليل .
والمهم بعد اعلان التشكيلة الحكومية بدأت المفاوضات الماراثونية للمنصبين المختلف عليهما منذ خمسة سنوات وبدأ طرح الاسماء للداخلية ومنها جواد البولاني الذي بدأ حملة علاقات عامة للترويج لنفسه وتوفيق الياسري وقاسم داود وموفق الربيعي واحمد الجلبي ورياض غريب ووصل الامر لحد ترشيح حسين الاسدي صهر موفق الربيعي وهو الطامة الكبرى وعدة أسماء أخرى ونصح الناصحون المخلصون حيدر العبادي بان يختار احمد الجلبي وشيروان الوائلي وشخص ثالث معهم ويبدأ بأجراء المفاضلة بينهم للمنصب وكان السيد العبادي حائرا في ان يرضي منظمة بدر ورئيسها هادي العامري في أستحقاقها الانتخابي وان يرضي السنة وان يرضي الاميركان وقوى التحالف الوطني الشيعية ولكنه وفي خطوة مفاجئة وفي الليلة التي سبقت جلسة مجلس النواب ابلغ انه سيرشح رياض غريب للداخلية وهو مارفضه المجلس الاعلى والتيار الصدري وكان هذا الاختيار مدفوعا بنصيحة من المالكي بوجوب ان يفرض رئيس الوزراء خياراته على الموجودين من الساسة علما ان من رشح رياض غريب للداخلية هو ابو مهدي المهندس وليس غيره ومن كان منكم لايعرف ابو مهدي المهندس فعليه البحث عن الاسم على الانترنيت وقبل انعقاد الجلسة كان العبادي لايريد التاجيل لانه لايريد ان يظهر امام الشعب بمظهر التي يوعد الشعب ويخلف وعده واراد ان يجعل الامور تمشي كما هو المصطلح الذي كان يفضله المالكي عندما تظهر امامه مشكلة ويحلها بطريقة خل تمشي الامور طمعا في الولاية الثالثة وكانت النتيجة السقوط المدوي لمرشح وزارة الداخلية رياض غريب والحمد لله رب العالمين واما الاخوة في اتحاد القوي السنية فكانت مشكلتهم هي المنصب وكم يساوي وكانت المفاوضات ليست سياسية وانما مالية بحتة فالمرشحين كانوا خالد العبيدي وجابر الجابري ونوري غافل الدليمي مع حفظ الالقاب للجميع وكان جابر الجابري هو الذي حظي بالدعم الاكبر لعلاقته مع الاميركان ولكونه متزوج من موظفة سابقة في البنتاغون ولانه أرضى ووعد جميع أئتلافات اتحاد القوى السنية بالمغانم المادية والتعيينات ولكنهم نسوا أيضا ان الشيعة لن ينتخبوه لان عليه مأخذ كثيرة والخلاصة ايها الاخوة هي ان مجلس النواب ولاول مرة في تاريخه أسقط مرشحين لمناصب وزارية عن طريق التصويت الالكتروني وسقوطا مدويا
والان ماهو المطلوب من الدكتور حيدر العبادي؟
المطلوب هو اختيار مرشحين للداخلية من الاسماء المطروحة والمقبولة من الجميع مثل احمد الجلبي وشيروان الوائلي واي شخص اخر ليس له نفس طائفي وان كنت افضل شيروان الوائلي لاسباب منها انه يعيش في العراق وهو عسكري وقانوني ومهندس وشغل منصب وزير الامن الوطني وكان ناجحا فيه والله العالم واما منصب وزير الدفاع فاعتقد ان خالد العبيدي او نوري غافل واي شخص عسكري من الضباط في الجيش السابق سيكون هو الاصلح لذلك لاان تاتي بدكتور بشري او بيطري وتجعله وزيرا للدفاع ويقع ضحية للقادة العسكريين وقراراتهم التي يصادق عليها بدون علم او فهم لما يجري على الارض
نعم يارئيس الوزراء أحسم الامر بشجاعة لانه مصلحة بلد وليست مصلحة ايران او اميركا أو ائتلاف دولة القانون او اتحاد القوى وانا متاكدة ان مجلس النواب لن يرفض امام الشعب مثل هذه الاسماء لانه حينها سيكون محرجا امام الشعب وستتبين حقيقة الصفقات وغيرها ولاتكن مثل المالكي الذي لايتخذ قرارات مهمة وجريئة بحجة حماية العملية السياسية ولكنه كان في الحقيقة يحاول الدفاع عن الكرسي وليس غيره وتوكل على الله وحمى الله العراق والعراقيين