كتل سياسية :احالة الضباط القادة على التقاعد هو طمس للحقيقة ولتهريبهم خارج العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدت كتل سياسية ان إجراءات رئيس الوزراء حيدر العبادي الاخيرة والمتعلقة بإلغاء مكتب القائد العام، وإحالة قادة عسكريين يعتقد بأنهم وراء “نكبة” 10 حزيران الى التقاعد بانها تأتي على خلفية وجود “ولاءات” لضباط في ذلك المكتب الى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وفشل المكتب في إدارة ملف الأمن خلال السنوات الماضية.وحذرنواب ان تكون إحالة كبار الضباط الى التقاعد، بداية لتهريبهم خارج العراق، وطمس حقائق ماجرى في الموصل وتكريت.الى ذلك رجح وزيرسابق ان تحل بدل “مكتب القائد العام” هيئة او مجلس عسكري يضم شخصيات مهنية محترفة بعيدة عن “المحاصصة”. كما يشير الى ان إحالة قادة عسكريين الى التقاعد لايعني حصانتهم من الملاحقات القضائية.وأطاح رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي بالقائدين العسكريين اللذين ارتبط اسماهما بما جرى في الموصل، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إيعازه بحجز الضباط المسؤولين عن حادثتي السجر والصقلاوية في محافظة الأنبار. فيما أعلنت وزارة الدفاع أن العبادي قرر إلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي شكله المالكي عام 2006.