مكتب العبادي:تأجيل جلسة مناقشة موازنة 2014 لعدم وجود حسابات ختامية لحكومة المالكي!

مكتب العبادي:تأجيل جلسة مناقشة موازنة 2014 لعدم وجود حسابات ختامية لحكومة المالكي!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، اليوم ، تأجيل الجلسة الاستثنائية للمجلس لمناقشة الموازنة، إلى “عدم اكتمال” الحسابات الختامية للحكومة السابقة، مرجحاً عقد أخرى “استثنائية” منتصف الاسبوع الحالي لمناقشة حزمة قضايا أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان المتأخرة، في حين أكدت اللجنة المالية البرلمانية، أن أبرز التعديلات التي طرأت على الموازنة الاتحادية تمثلت بدمج التخصيصات الاستثمارية وبعض الدرجات الوظيفية، مع موازنة العام 2015 المقبل، وتوقعت وصول المشروع للبرلمان الأسبوع الحالي.وقال مهدي العلاق، مدير مكتب رئيس الحكوم إن “الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة الاتحادية ومشاكلها التي كان من المقرر عقدها يوم امس السبت ، كانت مقترنة بإنجاز الحسابات الختامية من قبل المعنيين في وزارة المالية”، مشيراً إلى أن “ما تم انجازه خلال المدة القليلة الماضية تمثل بحسابات أولية غير كاملة”.وأضاف العلاق، أن “رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سيحدد موعداً آخر لعقد جلسة استثنائية للمجلس قبل موعد عقد جلسته الاعتيادية الثلاثاء المقبل”، مبيناً أن “مجلس الوزراء لم يحصل على أرقام شاملة تتحد بموجبها الموازنة الاتحادية لعام 2014 الحالي، ما حال دون إمكانية عقد اجتماعه اليوم”.وأوضح مدير مكتب رئيس الحكومة، أن “بعض أرقام الموازنة أصبحت جاهزة لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء قبل التصويت عليها واعتمادها رسمياً”، عاداً أن على “مجلس الوزراء حسم بعض الجوانب ذات الصلة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية لتأمين المبالغ والتخصيصات اللازمة لبعض الجوانب، منها العسكري والحشد الشعبي”.وبشأن رواتب موظفين إقليم كردستان التي تأخر دفعها منذ عدة أشهر، من قبل الحكومة، بسبب الخلاف النفطي، ذكر العلاق أن “الموضوع سيكون من أولويات الجلسة الاستثنائية لبحثه تفصيلياً، لوجود مطالب مستحقة تشمل رواتب قوات البيشمركة وموظفي الإقليم، مقابل مستحقات تتعلق بتصدير النفط من الحقول الكردستانية”، مستدركاً مع ضرورة “الأخذ بالاعتبار عدم الدخول بمشكلة كبيرة في موضوع العجز وزيادة أرقامه بما لا يتناسب مع الإمكانيات المحتملة  لتصدير النفط أو الإيرادات الأخرى”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *