وزير سابق: مغادرة التوقيتات الدستورية ستؤدي إلى حل البرلمان ودعوة لانتخابات جديدة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طرح وزير العدل الأسبق حسن الشمري، امس السبت، سيناريوين لـ”تفويت” التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة الجديد، مشيراً إلى أن أحدهما يُفضي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.وقال الشمري في بيان ، إن “فوات التوقيتات الدستورية دون استكمال تشكيل الحكومة، مع انه يُعد مخالفة لقواعد النظام العام الدستوري، إلا أن أثر هذه المخالفة يبقى غامضاً، إذ لا يتضمن الدستور العراقي أي جزاء يترتب على هذه المخالفة، وبالتالي ستكون الكرة في ملعب الفقه والقضاء الدستوريان وسيعول عليهما في تحديد الموقف المناسب بين خيارين: أما الذهاب إلى دعوة البرلمان الى حل نفسه وفقا للمادة 46 من الدستور وإجراء انتخابات جديدة أو غض النظر عن مخالفة التوقيتات الدستورية لأجل مصلحة عامة اكبر تخص الدولة والمجتمع تتمثل بضرورة ديمومة واستمرارية الدولة وعدم السماح بشلِّ مؤسساتها”. وأضاف الشمري: “أعتقد أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق محليا واقليميا ودوليا، لا تسمح بتبني خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وأدعو إلى تصويب مسار تشكيل الحكومة من خلال تبني حالة من التوازن تكتفي بإدانة الخرق للتوقيتات الدستورية وتتمسك بمبدأ استمرارية الدولة الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وأن لا يكون هناك توجهاً لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة”.