سنة الجوع: بين تقشف السياسيين وحُلم الفقراء!

سنة الجوع: بين تقشف السياسيين وحُلم الفقراء!
آخر تحديث:

قيس المهندس

من العجب أن يجوع الناس! رغم التطور التكنولوجي، ورغم ملايين البراميل من النفط، التي تصدر يومياً، ورغم الموازنات الإنفجارية!

نعم هي سنة الجوع والتقشف، الذي يطال الفقراء الشرفاء، ولا يطال السياسيين ..! فالجوع لا يعرف من سبيل الى بطون السياسين! لا أشبع الرب بطون الفاسدين منهم.

سيادة الوزير الفلاني، ينفق مبلغ (25 مليون دينار) إسبوعياً على الطعام في مكتبه، ومعالي نائب رئيس الجمهورية، ينفق مبلغ (23 مليار دينار) لتأثيث مكتبه، وسيادة النائبة العلانية، تنفق مبلغ (3 مليون دينار) شهرياً، لتصفيف شعرها عند الكوافير، وذلك بالرغم من كونها ترتدي الحجاب!

لم تندمل جراحات الأمس بعد، فلم ننسى الحسن والحسين أبناء علي “الشلاه” وفاتورة الموبايل بمبلغ (4 مليون دينار)! أما بخصوص بواسير العطية، ولغود كمال الساعدي، ووكسة سامي العسكري، وعمولات الفتلاوي، وعقود السياسيين، وتقاعدهم، ومنحهم، وأختلاساتهم؛ فحدث ولا حرج!

كل ذلك ومازلنا نسمع أصواتاً نشازاً، تتحدث عن تخفيض رواتب الموظفين البؤساء، وإنهاء خدمات العقود والأجور اليومية، ويتحدثون عن العدالة في التقشف، فهل أن تقشف المسؤول الذي راتبه يبلغ (40 مليون دينار) كتقشف الموظف البسيط؟! حسبنا رب العباد وهو نعم الوكيل.

لم يقتصر خبر سنة الجوع، على مأثور الروايات والأخبار، وتخوفات المترفين من السياسيين الفاسدين، وسائر سراق البلد، فهؤلاء أشاحوا النظر بعيداً عن حديث الجوع، الذي يتداوله الفقراء، ليداروا مخاوفهم الآنية، التي لم يفارقوها منذ أن وجدوا على وجه البسيطة، في جدلية الصراع مع الجوع!

ذلك العامل (أبو حيدر) شاهدته بأم عيني، وسمعته بأذناي، وهو يتحدث عن سنة الجوع، يقول: سمعت من أحد المشايخ قوله: ستمر على العالم سنة يجوع فيها الناس! عجبت لكلام ذلك الرجل، الذي بلغ سن الستين عاماً، ومازال يحمل (مسحاته) بأكفه السمراء المتعرجة، فكأنه هو والشبع رفاق!

ذلك الرجل العجوز، لم يفارقه الخوف من الجوع طيلة حياته! فقد كان حديثه عن الجوع، بحثاً عن أنيس، فهو يحلم أن يجوع جميع الناس، ليخفف من وطأة ما ألمّ به!

يا ترى هل يجوع السياسيون؟! قد يُصدم القارئ، عندما يجد أن جواب تساؤله (نعم) فالشبع لديهم كالقناعة ” كنز لا يفنى” وما أعزّ قناعة السياسيين

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *