الزاملي:القضاء العراقي “أهمل” ملف قضية سقوط الموصل تحت تأثير قادة حزب الدعوة!

الزاملي:القضاء العراقي “أهمل” ملف قضية سقوط الموصل تحت تأثير قادة حزب الدعوة!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، السبت، ان تقرير سقوط الموصل مهمل من القضاء بسبب سطوة الكتل السياسية، مبينا ان موقفه من قائد الشرطة الاتحادية، رائد شاكر جودت كان بناء على شكاوى من منتسبين في قواته.وقال الزاملي، بشأن المؤسسة العسكرية والأمنية قبل وبعد سقوط وتحرير الموصل، خلال ندوة اقامها مركز بغداد للدراسات اليوم: ان “اللجنة احتاجت ثمانية أشهر للاستماع لما يقارب المئة شهادة لسياسيين وقادة عسكريين”.واضاف الزاملي فيما يخص موقف الادعاء العام من التقرير وموضوع ادانة المتهمين قال الزاملي ان “سطوة الكتل السياسية وتأثيرها على مفاصل القضاء تجعله يشعر بان التقرير مهمل”.وتابع الزاملي ان “مكتب القائد العام للقوات المسلحة (الملغى) مدان بشخص مديره الفريق فاروق الاعرجي بأدلة اشارت الى تسييس المناصب العسكرية والأمنية من اجل مكاسب انتخابية”.اما عن سبب عدم ورود اسم الفريق الركن المتقاعد محسن الكعبي في التقرير رغم انه كان قائدا للشرطة الاتحادية وقتها فقد قال الزاملي ان “الكعبي لم يذهب الى الموصل بصفة رسمية إبان سقوط المدينة وإنما أخذه گنبر وغيدان معهما”.وفيما يخص الموقف من تقييم اداء القادة الامنيين والعسكريين اجاب الزاملي بانه دعا “لتكريم قادة الصنوف ممن تميزوا”، اما موقفه من قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت فقال الزاملي انه “مبني على شكاوى أهالي الشرطة وشكاوى المنتسبين باعتبار ان بعضهم يزج في معارك هو غير مهيئ لها او غير مدرب”.وكان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، اكد في وقت سابق، ان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت لا يتواجد في الخطوط الأمامية “في معركة الموصل”، وان “خسائر الاتحادية هي الأكثر من بين القوات وسيكون لنا تحقيق بذلك”.يذكر ان المالكي ومدير مكتبة الفريق فاروق الاعرجي وقائد عمليات الموصل انذاك الفريق الركن مهدي الغراوي ووزير الدفاع الاسبق سعدون الدليمي ووكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي والفريق الركن علي غيدان والفريق الركن عبود كنبر من المتهمين بموجب تحقيق لجنة  الامن والدفاع في تسليم الموصل الى داعش بدون قتال في 9 حزيران 2014.وهم يتحملون المسؤولية الوطنية والانسانية ما نتج عن تحريرها في 10 تموز 2017.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *