الزاملي:عدم دعم العبادي لولاية ثانية بسبب “ضعفه”

الزاملي:عدم دعم العبادي لولاية ثانية بسبب “ضعفه”
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف حاكم الزاملي، القيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الثلاثاء (18 كانون الأول 2018)، عن السبب الرئيسي وراء رفع الدعم عن رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي، فيما أشار الى أن التيار ليس راضياً عن جميع الوزراء الـ 14 بالحكومة الحالية.وقال الزاملي في تصريح صحفي له اليوم، إن “اختيار عبد المهدي لرئاسة الحكومة، جاء في وقت حرج ، كانت هناك تظاهرات واعتصامات في البصرة، وأيضاً وجود شخصيات كانت تطمح للوصول إلى سدة الحكم”.ولفت إلى أن “تحالف سائرون لم يقدم أسماء مرشحة لمنصب رئيس الحكومة، وتم ترك الأمر للتشاور مع بقية الأحزاب، الأمر الذي أفضى إلى توافق تحالفي الإصلاح والإعمار، والبناء على عادل عبد المهدي”.ووفق الزاملي “دعم تحالف سائرون ترشيح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لولاية ثانية، حتى التظاهرات التي حدثت في البصرة وعمليات حرق المؤسسات والمكاتب السياسية وغيرها. تلك الأحداث، كانت اختباراً للعبادي، لكنه لم يسيطر على الوضع، وكان هناك خطر واضح من الممكن له أن يُسقط البلد بالكامل”.وأوضح، أن “التيار الصدري وسائرون كانوا داعمين بشكل مطلق للعبادي، لكن العبادي لم ينجح في حل الأزمة، وذلك هو السبب في رفع الدعم عنه”.وتابع الزاملي، أن “كتل سائرون والحكمة وبدر، لم يرشحوا أي وزير في هذه الحكومة، فيما بقية الكتل اتفقت على مرشحين محددين وتم تمريرهم”.وأكد، أنه “ليس لدينا رضا كامل على الوزراء الـ 14 الذين مُرروا في البرلمان. هناك تحفظ على بعض الوزراء، لكن بالنهاية تم تمريرهم”.وكشف عن “توافق بين تحالف الإصلاح والإعمار وتحالف البناء، على أن تمضي عملية تشكيل الكابينة الوزارية بشكل مستقل من دون فرض شخصيات حزبية، لذلك اعترضنا على بعض الأسماء، أبرزها مرشحا الدفاع والداخلية والتربية”.وبين الزاملي، أن “هناك اعتراضاً على هذه الوزارات بكوننا نشعر أن هذه المناصب تحتاج لوزراء غير حزبيين”.وعن فيتو الصدر على الفياض، بين أن “هناك من يتصور وجود خلاف شخصي مع الفياض، لكن على العكس من ذلك. كان للفياض دور متميز مع التيار الصدري وسرايا السلام عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي. لكن بموجب الاتفاق السياسي، يجب أن تسلم الوزارات الأمنية لشخصيات مستقلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *