السوداني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية لمعالجة العجز المالي

السوداني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية لمعالجة العجز المالي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب وزير العمل السابق، النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، الخميس (12 آذار 2020)، الكتل السياسية بضرورة الإسراع باختيار رئيس الحكومة المقبلة لوضع إجراءات اقتصادية تساهم بحل الظروف التي يمر بها البلد.وقال السوداني في تصريح صحفي، إن “على الكتل السياسية الإسراع باختيار رئيس للوزراء؛ ومن ثم تشكيل الحكومة لكي تباشر مهامها في أقرب وقتٍ، إضافة الى التشكيل الفوري لفريق من الاقتصاديين والماليين والقانونيين من القطاعين الحكومي والخاص وطلب استشارة دولية للوقوف على حزمة من الإجراءات والإصلاحات”.وأضاف، أن “من المهم أن تكون تلك الإجراءات بعيدة عن المساس بالطبقة الفقيرة، وأن توجه الى أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة وبدرجات توازي مستوى الدخل؛ سواء كانت إجراءات ضريبية تتعلق بباقي مفاصل الدولة من قوانين أو اجراءات أخرى، مع مراعاة موازنتها المستوى المعيشي ونسبة الفقر المتفشية في الكثير من المحافظات”.وأوضح السوداني، أنّ “أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ؛ مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله، والحد من هدر المال العام الذي يستنزف الدولة في هذه الظروف الاقتصادية، وتنمية الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك، وضرورة وجود رقابة قوية على المنافذ لضمان استيفاء الرسوم وفق القانون”، مشيراً الى أن “الحكومة عليها اتخاذ اجراءات للتوصل الى حل كامل للمشكلات مع إقليم كردستان وأهمها النفط المصدر والجمارك في منافذ الإقليم مع الخارج، وإعادة النظر في الموازنة التشغيلية عبر إيقاف بعض أبواب الصرف والاقتصار على الضروري منها”.وشدد على “أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بقروض المصارف (الصناعي والزراعي والعقاري) والإسكان، وتوجيه هذه المبادرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة والكبيرة، باعتبار أن ذلك سيدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسكن ويخلق فرص عمل، وكذلك يجب منع أو تحديد استيراد السلع غير الضرورية لفسح المجال للمنتج المحلي لتغطية حاجة السوق المحلية وما يمثله ذلك من توليد لفرص العمل والحفاظ على العملة الأجنبية داخل البلد”.ولفت النائب السوداني إلى “أهمية تدقيق أعداد الموظفين وفرز الفضائيين منهم وأصحاب الرواتب المزدوجة، وإيقاف بعض المخصصات وإعادة النظر فيها، وإعادة النظر بمزاد العملة وتعديل سعر صرف الدولار بما لا يثقل كاهل الطبقة الفقيرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *