الشابندر:عمر حكومة عبد المهدي ” قصير”

الشابندر:عمر حكومة عبد المهدي ” قصير”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال السياسي العراقي عزت الشابندر، الاحد، إنه يشك باستمرار الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لأربع سنوات، فيما كشف عن الطريقة التي قال إن الأخير استطاع كسب الهدوء بسببها.وقال الشابندر في حديث صحفي له ، إن “هناك من ارتدى من يفوقه قياساً وحجماً في المنصب، وهي غلطة من غلطات الشطار، هناك تغيير كبير قادم وعبث خطير يجب ان ينتهي”.وأضاف: “هناك عبث مرتبط بأمن البلاد ومستقبلها، هناك تواصل مع اجهزة مخابرات دولية من قبل شخصيات سياسية، ليقوم بعبث يجب ان يرد عليه بسرعة، رصدته بشكل دقيق، والعد التنازلي لانطلاقه بات وشيكا ولا استثني قوى شيعية او سنية”.وأشار الى أن عودة (رئيس مجلس الوزراء السابق) حيدر العبادي الى السلطة “اضغاث احلام ولن يعود رئيس وزراء من حزب الدعوة، هذه الحقبة انتهت بالمدى المنظور، حقبة الدعوة فشلت بحجم لا يتيح للحزب ان يحكم العراق مرة أخرى”.وتابع، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “أكثر رئيس وزراء سيمتحن داخلياً وخارجياً، هناك موروث داخلي والصراع الاقليمي وصل ذروته، الذروة الحالية لا تعطي مجالاً لمسك العصى من الوسط والنأي بالعراق من هذا الصراع”.ومضى الشابندر بالقول: “اشك في استمرار حكومة عبد المهدي أربع سنوات بسبب الصراع الاقليمي، داخلياً يمكن ان تستمر، يجب ان تدعمه كتلة قوية ليبقى على رأس السلطة وهذا غير متوفر حالياً”.ولفت إلى أن “تحالف سائرون هو من يملك القرار بتحالف الاصلاح، مقتدى الصدر لا يستطيع ان يعمل بشكل مشترك بالمطلق بالتصريح والموقف مع تحالف الإصلاح. لديه شارع يمده بالثقة”.وعلى الطرف الآخر، قال الشابندر، إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي “ليس منسجماً تماماً مع أطراف تحالف البناء”.وبشأن تقارب التحالفين، في الفترة الأخيرة، والاجتماعات المشتركة بين الفتح وسائرون، قال الشابندر، إن “ما حصل هو اعادة تموضع قام بها سائرون مع الفتح ومن يقترب منهما سيكون مثلهما في تحالف واسع”.ورأى السياسي العراقي، إن “عبد المهدي حرص على ان يرضي سائرون والفتح دون نسيان الكتل الاصغر لذلك ترك حالة من الهدوء، إذا استمر الانسجام بين الفتح وسائرون سيقوى عبد المهدي”.ونبه إلى أن “اللاعبين الاقليميين الكبار لا يروق لهم تقارب الفتح وسائرون”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *