العلوي:علاوي تنازل عن حقه الانتخابي في2010 بضغط أمريكي بريطاني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي العراقي المخضرم حسن العلوي العضو السابق بإئتلاف العراقية عن تفاصيل جديدة تتعلق بكواليس ما جرى بعد انتخابات 2010 التي فاز فيها الائتلاف الا انه لم يتولى السلطة بسبب تعنت بعض الاطراف بحسبه .ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن العلوي قوله أن «سفيري الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا دخلا على إياد علاوي بعد ظهور نتائج الانتخابات عام 2010 حيث فازت القائمة العراقية التي كان يتزعمها بأعلى الأصوات، وكان لا بد أن تشكل الحكومة، وطلبا منه، وكنتُ حاضراً، أن يخفف احتقانه وتشنجه ويترك الأمور بمعنى أن يتخلى عن حقه الدستوري في تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «علاوي أبلغ السفيرين بأنه يستغرب أن أهل الديمقراطية يريدون منه التنازل عن حق ديمقراطي كفله الدستور له».وأضاف العلوي: «حاولتُ حينذاك أن أصل إلى مشتركات بين علاوي ونوري المالكي واجتمعت مع الأخير 15 ساعة عمل توصلنا خلالها إلى تفاهمات بشأن تقاسم السلطة بين القائمتين بحيث يكون المالكي رئيساً للوزراء بينما يصبح علاوي رئيساً للجمهورية بصلاحيات».وبيَّن العلوي أن «الذي حال دون ذلك أمران الأول احتجاج إقليمي والثاني رفض الحزب الإسلامي، الذي كان يتزعمه طارق الهاشمي آنذاك، تولي علاوي منصب رئاسة الجمهورية حيث قال لنا: (لا يمكن أن يكون رئيسا الوزراء والجمهورية من الشيعة، وبالتالي لا بد أن يكون رئيس الجمهورية سنيّاً)، وهنا قلت له إننا نعد القائمة العراقية علمانية وليست شيعية أو سنية، وبالتالي حين رشحنا علاوي فلأنه علماني وليس لسبب طائفي».وتابع العلوي أنه «بعد ذلك تم إنشاء التحالف الوطني بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر وانتهى الأمر حيث أصبحوا هم الأغلبية بعملية التفاف على الدستور».وبشأن ما إذا كانت لدى علاوي فرصة في تشكيل الحكومة المقبلة، قال العلوي إن «فرصة علاوي تبدو اليوم أفضل من أي وقت مضى بسبب معطيات كثيرة لعل في المقدمة منها تشظي الكتل كلها، خصوصاً الكتل الشيعية»، موضحاً أنه «حتى في حال تم تشكيل كتلة شيعية أكبر فإنها لن تحصد عدداً كبيراً من المقاعد يُضاف إلى ذلك أن الصدر الذي قد يحصل على 40 مقعداً سيكون خارج هذا التحالف وسيكون الأقرب إلى التحالف مع علاوي الذي قد يحصل على 35 إلى 40 مقعداً، وبالاستناد إلى تحالفات أخرى مضمونة مع الأكراد والسنَّة، فإن كتلة علاوي سوف تضمن 120 مقعداً في البرلمان هو عبارة عن تحالف برلماني وليس انتخابياً».