القانونية النيابية:مراقبة هواتف المواطنين ومواقعهم الالكترونية خرقا للدستور والقانون

 بغداد/شبكة اخبار العراق- عدّت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، قرار وزارة الداخلية المتضمن فرض الرقابة الحكومية على هواتف المواطنين وحساباتهم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي خرقاً دستورياً وتضييقا للحريات الشخصية ومخالفة قانونية، فيما دعت الوزارة إلى محاسبة قادتها الأمنيين المتهمين بشبهات فساد بدلا من ذلك الإجراء.وقال عضو اللجنة أمين بكر في تصريح صحفي له اليوم : إن “القوانين والمواثيق الدولية والدستور العراقي منحوا الحرية الكاملة للأفراد وشددوا على حماية حرياتهم الشخصية، إضافة إلى تعزيز دورهم في الأنظمة الديمقراطية، لكن قرار وزارة الداخلية المتضمن فرض الرقابة الحكومية على هواتف المواطنين وحساباتهم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي بذريعة الدواعي الأمنية يعتبرُ خرقاً وتجاوزاً صريحاً على الحريات الشخصية للمواطنين”، موضحاً أن “العناصر الإجرامية لا تستخدم الهواتف والحسابات الالكترونية وإنما لديها تقنيات حديثة لشن عملياتها الإرهابية”.وأضاف أن “حفظ الأمن الداخلي في البلاد لا يتم بتكميم الأفواه وفرض رقابة إجبارية على المواطنين وأنما بتقوية الأجهزة الأستخبارية والأمنية في المؤسسة العسكرية، إضافة لمحاسبة القادة الأمنيين المتورطين بشبهات فساد، إضافة لتعزيز صفوفهم بالأسلحة والأعتدة المتطورة”.وأقترح وزير الداخلية محمد الغبان الأسبوع الماضي، فرض رقابة حكومية على التطبيقات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الشخصية للحد من الخروق الأمنية في البلاد.