المدى:الحشد الشعبي يجبر أهالي صلاح الدين بالتصويت لصالح تحالفهم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت صحيفة “المدى” المحلية، في تقرير لها نشرته ،الخميس، بأن نقاط تفتيش تابعة لبعض الفصائل المسلحة في سامراء، وتكريت، ومدن أخرى غربي العراق، بدأت بابتزاز أهالي هذه المناطق لسلبها أصواتها الانتخابية، مشيرة إلى أن السيطرات قايضت نازحي بعض القرى والأرياف في صلاح الدين بالعودة إلى أراضيهم مقابل الحصول على أصواتهم.وذكرت الصحيفة في تقريرها أن “سكانا محليين اشتكوا من ضغوط وتهديدات من جانب فصائل مسلّحة محسوبة على الحشد الشعبي، شيعية وسنية، لإرغامهم على التصويت لصالح قوائمها الانتخابية ومرشحيها أو مواجهة خطر النزوح مجدداً”.وأفاد هؤلاء، وفق الصحيفة، بأنّ “سيطرات أمنية تابعة لبعض الفصائل المسلحة في تكريت وسامراء أجبرت الأهالي على جلب مستمسكاتهم الثبوتية مع بطاقاتهم الانتخابية، وأبلغت مخاتير مناطقهم بهذه الإجراءات منذ أسبوعين بهذه الإجراءات”.ووصف مرشّح عن قائمة (الفتح) التابعة للحشد الشعبي هذا الامر بأنه “خروق طبيعية” في محاولة تهدف لكسب أكثر الأصوات في هذه المناطق بعد الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي ضد داعش.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قالت بأنه طلب عدم الكشف عن هويته، “قيام فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي بإجبار أهالي القرى والأرياف والعشائر في محافظة صلاح الدين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي كيانات انتخابية معينة” في إشارة منه إلى أطراف شيعية محددة.وكانت القوى السنّية قد اشترطت على الحكومة مقابل موافقتها على إجراء الانتخابات حلّ مشكلة النازحين، وتوفير البنى التحتية لضمان عودتهم إلى مدنهم ومناطقهم وحصر السلاح بيد الدولة وإخراج جميع الفصائل المسلحة من محافظاتهم.وذكر مصدر الصحيفة، أن “هذه الجهات المسلحة قايضت نازحي بعض القرى والأرياف في صلاح الدين بالعودة إلى أراضيهم ومدنهم ومناطقهم مقابل التزامها بالحصول على أصوات تصل إلى 70% لصالح كياناتها الانتخابية”، معتبرا ان “هذه السلوكيات والتصرفات تعدّ شراء أصوات تحت التهديد والترهيب”.

وتابع المصدر، الذي قالت عنه الصحيفة بأنه أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية عن محافظة صلاح الدين، أن “عدد أصوات هذه القرى يتجاوز الخمسين ألف صوت موزعين بين مناطق طوز خورماتو وآمرلي والبو رياش والبو مبارك قرب سد العظيم ومناطق العيبد وشمر وحليوة وصولاً إلى مركز مدينتي تكريت وسامراء”، مؤكداً أن “هذه القرى تعد من المناطق الرخوة التي يسكنها العرب السّنة”.ولفت إلى أن “عمليات الترهيب طالت ايضا أجزاء من الحويجة ومساحات كبيرة من محافظة نينوى التي ستكون من أكثر المحافظات تأثراً بهذه التهديدات ضد الناخبين”، مشدداً على أن “هذه المناطق هي تحت سيطرة الجيش والشرطة المحلية والحشد الشعبي والعشائري”.كما نقلت الصحيفة عن النائب ضياء الدوري، وهو نائب محافظة صلاح الدين، “قيام بعض السيطرات الأمنية التابعة للحشد الشعبي وغيره في مناطق متفرقة في محافظة صلاح الدين بالضغط على الأهالي لجلب المستمسكات الأربعة مع بطاقة الناخب”.وأضاف الدوري، أن “السيطرات الأمنية في منطقة العيونات وقرية الزلاية بدأت بجمع مستمسكات الأهالي مع بطاقة الناخب”، مبدياً تخوفه من “مصادرة أصوات الناخبين كون هذه السيطرات تابعة إلى جهات سياسية معروفة”.

وغالباً ما يبدي اتحاد القوى العراقية تخوفه من تغيير نتائج الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 أيار المقبل من خلال التأثير على إرادة الناخب بقوة السلاح خصوصاً بعد تواجد الحشد الشعبي والعشائري في الكثير من المناطق المحرّرة.وأقر مرشح قائمة “الفتح” عن محافظة صلاح الدين، نيازي معمار أوغلو، بحسب تقرير الصحيفة، بوجود ضغوطات تمارسها بعض فصائل الحشد الشعبي ضد أهالي القرى والأرياف قائلا: إنه “من الطبيعي أن تظهر خروق هنا وهناك ومحاولات لكسب أكثر الأصوات.ونقلت الصحيفة عن أوغلو قوله، إن “قائمة الفتح عملت وحررت وقاتلت داعش في هذه المناطق ومن الممكن ان يكون لديها عذر أو مبرر في الضغط نحو تسيير الناخبين إلى صناديق الانتخابات لصالح قائمة الفتح الانتخابية”.ويتابع، أن “هناك ميل من قبل الناخبين إلى قائمة الفتح لكونها تحتوي على الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي”، منوهاً أن “هذه الحالات ستكون واقع حال في منطقتنا”.

كما نقلت الصحيفة في تقررها، قول النائب عن محافظة نينوى، زاهر الخاتوني إن “اتحاد القوى العراقية نادى منذ البداية بسحب الحشود من داخل المدن من أجل سلامة العملية الانتخابية”، مؤكداً أن “ما نريده هو سحب الحشد الشعبي والعشائري من مراكز المدن”.وأكد الخاتوني على “وجود تهديدات وضغوطات تمارسها الحشود السنية والشيعية على الناخبين للحصول على أصواتهم”، لافتاً إلى أن “عملية تحديث الانتخابات في نينوى لا تتجاوز 20%”.وأكمل قائلاً، إن “جميع مدن وقرى محافظة نينوى تدار من قبل الحشود الشيعية والسنية التي تمارس ضغوطاتها على الناخبين للحصول على أصواتهم”، لافتاً إلى أن “أعداد أفراد الشرطة المحلية حال دون إدارة الملف الأمني من قبلها في مركز المدينة على أقل تقدير”.