النزاهة النيابية:لايحق لوزير المالية تبرئة رافع العيساوي ومن معه من تهمة الهدر المالي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، حسن شاكر،الثلاثاء، عدم قانونية الوثيقة التي اصدرها وزير المالية فؤاد حسين، والتي تبرئ رافع العيساوي.وقال حسن شاكر في حديث  صحفي له اليوم، ان “الوثيقة التي اصدرها وزير المالية، فؤاد حسين بشأن تبرئة وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، من بعض التهم مرفوضة وغير قانونية”.وأضاف شاكر، ان “اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة النزاهة البرلمانية ستحقق في تلك الوثيقة والدوافع التي تقف ورائها”، لافتا إلى أن “الأمر من اختصاص القضاء وليس وزارة المالية”.وأشار عضو لجنة النزاهة، إلى أن “البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان واضحا بشأن مكافحة الفساد والمفسدين، وبالتالي لن نسمح بتبرئتهم”.وكان وزير المالية، فؤاد حسين، قد أصدر يوم الأربعاء (12 كانون الأول الجاري) أمراً بتبرئة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وستة أشخاص آخرين من تهم الفساد الموجهة إليهم، لعدم وجود أدلة كافية.وتضمنت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية، الموقعة باسم الوزير، أنه “بناء على ما جاء بمحضر لجنة التضمين الرابعة في العدد 230 المؤرخ في 30/ 4/ 2018 والمبلغ الينا بموجب كتابها ذي العدد 344 المؤرف 2018 / 7 / 15 واستنادا للصلاحية المخولة لنا من المادة 2/ثالثا من قانون التضمين رقم /31 لسنة 2010، تقرر عدم تضمين السادة المدرجة أسماؤهم ادناه لعدم وجود أدلة كافية”.وأوضحت، أن الأسماء هي “رافع جياد العيساوي، ضياء حبيب الخيون، الحسین طلال عبد الجبار، جبار وحيد حسن، سامي طه مهدي، سعد عيسى حمد، واثير عبد الرزاق”.